الشورى يدرس حزمة خدمات جديدة للعسكريين

2d5a8c2c-ed73-431b-9fc0-3624df45706e_16x9_600x338

أكد اللواء المهندس ناصر العتيبي، عضو مجلس الشورى، أن المجلس حاليا يعكف على دراسة تحسين سلم رواتب العسكريين، لافتا إلى أنه لم يصدر قرارا بذلك حتى الآن. مشيرا إلى أن هناك تقارير وردت للمجلس من وزارتي الدفاع والداخيلة والجهات المختصة لبحث إمكانية تقديم عدد من الخدمات للعاملين في القطاعات العسكرية.
من جهة أخرى وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، أكد اللواء العتيبي أن مشروع التأهب الوطني يخضع للدراسة، حيث تمت إحالته إلى لجنة خاصة مشكّلة من أعضاء المجلس، للبت فيه وإصدار قرارها.يشار إلى أن مشروع النظام الذي استعرضه مجلس الشورى الأسبوع الماضي، يتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين العسكريين تسجل فيها مؤهلاتهم وخبراتهم، والوحدات التي تقاعدوا وهم يعملون فيها، والأماكن التي يرغبون في العمل فيها، كما يتناسب مع الأحداث والظروف الحالية، خاصة أن منسوبي القطاعات العسكرية يتقاعدون في سن مبكرة، وهم مؤهلون في تخصصات علمية وفنية ومستعدون للتضحية في خدمة الوطن.
ولن يكون النظام شبيها لنظام التجنيد الإجباري في صوره المتعددة أو نظام التطوع، وإنما هو آلية نظامية للاستفادة من هذه الكوادر الوطنية المؤهلة في خدمة وطنية محددة في وقت محدد أو أداء مهمة معينة بما يضمن سرعة وكفاءة الاستجابة، ويضمن تلافي عدد من السلبيات في الأنظمة الأخرى كالنفقات الباهظة، والتدريب والتأهيل، وطول فترة الجاهزية.وتكمن أهمية مشروع النظام في إنشاء قاعدة بيانات في المملكة لمن تنطبق عليهم الشروط يشاركون في المهام الموكلة إليهم وعند الحاجة، كما أن التجربة السابقة في حرب الخليج الثانية أثبتت عدم قدرة المتطوعين للحرب، فالتدريب والتأهيل يحتاج إلى وقت، وليس فتح الباب على مصراعيه، علاوة على أن مشروع النظام يتيح فرصة الاستفادة من العسكريين المتقاعدين الذين لم تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، حيث إنهم في قمة العطاء والبذل، وذلك بطريقة منظمة.ويتمتع النظام بمزايا وخصائص تجعل منه نظاما فريدا يتناسب مع خصوصية المملكة على عكس الأنظمة الإلزامية في كثير من الدول التي تطبق أنظمة التجنيد الإجباري والخدمة الإلزامية.وتتلخص مزايا النظام في الجمع بين خصائص التأهب والاستفادة من خدمات المتقاعدين المؤهلين علميا وفنيا والمسجلين في هذا النظام، كما أنه يمكن تطبيقه في أوقات السلم والحروب والأزمات، فضلا عن أن النظام يعتبر غير مكلف وسهل التطبيق، ولا يرهق كاهل ميزانية الدولة، كما يمكن تطويره حسبما تقتضيه المصلحة العامة.كما يتمتع النظام بميزة الجاهزية التامة والاستجابة الفورية عند اقتضاء الضرورة، حيث إن المسجلين في هذا النظام مؤهلون علميا وفنيا ومدربون عمليا وجاهزون عند الحاجة.