الرئيسيةاخبارمحلياتالكشف عن تفاصيل 5 دعاوى جديدة وتملك 9 أحياء في جدة ووزارة المالية تتهم قاضياً سابقاً
محليات

الكشف عن تفاصيل 5 دعاوى جديدة وتملك 9 أحياء في جدة ووزارة المالية تتهم قاضياً سابقاً

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

4878760_640

تواصل محكمة جدة النظر في أكبر دعوى عقارية أقامها ورثة رجل أعمال على أمانة جدة ووزارة المالية للمطالبة بتثبيت تملكهم لأراض ومنشآت على مساحة كبيرة تدخل في نطاقها 9 أحياء في جدة.
ويأتي ذلك في حين تستكمل ذات المحكمة 5 دعاوى عقارية في تداخل صكوك لمخططات وحجج استحكام متنازع عليها. ووفقا لصحيفة عكاظ تأتي الجلسات بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة قبل عام حكما سابقا لمحكمة جدة قضى بإثبات صك متنازع حوله بين ورثة رجل أعمال من جهة وبين أمانة جدة ووزارة المالية من جهة أخرى في حين تتداخل العين العزيزية في الدعوى.
طالبت وزارة المالية بإلغاء صكين على مساحات شاسعة في جدة تتداخل فيها ملكية 9 أحياء وطرق ومنشآت حكومية مستندة في ذلك على أن الصكين شملا مساحات غير صحيحة وغير ثابتة ولم يتم بيعها من قبل العين العزيزية لرجل أعمال قبل نحو 65 عاما فضلا عن أن قاضيا سابقا تبين أنه أضاف أكثر من 28 مليون متر مربع إلى أحد الصكين في حين أن الثابت أن مساحة الصك المقررة المجازة لاحقا تقارب 3 ملايين متر مربع فقط، مشددة أن تلك الزيادات أبطلت بأوامر قضائية وهو ما يعزز مطالبة وزارة المالية بإلغاء صك شابه تجاوزات في المساحة استدخلها ورثة رجل أعمال دون وجه حق وعلى مساحة أكبر بكثير من المساحة المباعة حقا على موروثهم مما اعتبرته وزارة المالية سطوا على المال العام ومنعا لجهود الدولة في تدبير الأراضي بما يحقق المصلحة العامة. وقدمت وزارة المالية من خلال مستشاريها المختصين في مصلحة أملاك الدولة 19 دليلا وقرينة و15 ملاحظة على الإجراءات التي تمت على صكوك تم تداولها وتبين أنها خضعت لإضافة في مساحتها عشرة أضعاف في حين أن الصك الأساسي لم يكن شاملا للمساحة والأطوال وإنما أضيف في وقت لاحق من قاض سابق ثم نقضت تلك الزيادة معتبرة ما قام به القاضي تجاوزا وخطأ في الإجراءات ومخالفا للأوامر والتعليمات لاسيما أن العين العزيزية أقرت أنها باعت نحو 3 ملايين متر مربع لرجل أعمال وأجيز البيع في وقت لاحق. وتأتي التطورات في أكبر قضية عقارية على مساحات تزيد في تقديرها الإجمالي على 150 مليار ريال وتداول القضية أكثر من 6 قضاة وما زالت متداولة عقب أن تقرر قبل نحو 14 شهرا نقض حكم ابتدائي صدر لصالح ورثة رجل الأعمال ضد أمانة جدة ووزارة المالية، وتقرر إعادة النظر في القضية مجددا.
قدمت وزارة المالية لمحكمة جدة رد تضمن تمسكها بإلغاء صكين شهيرين في جدة لاسيما عقب أن تبين أن ثمة تداخلات وقعت بين ما جاء في الصكوك وبين جهات ووزارات اعتبرت الأرض مملوكة لها فضلا عن تداخلها مع أرض متنازع عليها مع شخصية اعتبارية. وأوضحت وزارة المالية للمحكمة أن ورثة رجل الأعمال لو كانوا يملكون المساحات المضافة إلى صكهم والمقدرة بـ31 مليون متر مربع لكانوا أقاموا دعاوى قضائية ضد إحدى الوزارات التي تملك الأرض جزئيا، مبينة أن الأراض التي يطالب بها ورثة رجل الأعمال دون وجه حق هي أراض حكومية باقية على الأصل وعائدة لأملاك الدولة ولأمانة محافظة جدة. أوضحت وزارة المالية أن من بين الملاحظات التي تم رصدها أن مخاطبات وردت إلى المحكمة من إدارة في كتابة العدل وليس من رئاسة كتابة العدل ضمن المكاتبات والمستندات التي يستند إليها ورثة رجل الأعمال، كما لم تقر كتابة العدل بالأطوال والمساحة المضافة، كما رصدت تجاوزات على العين العزيزية فضلا عن عدم وجود إثباتات تدلل على صحة الصك مثل ما يثبت شراء الأرض وسند القبض والخطابات الموجهة لكتابة العدل بطلب الإفراغ آنذاك. وأكدت وزارة المالية أن العين العزيزية باعت ما لا تملك حيث إنها مفوضة بتفويض مقيد ومشروط وموضح في الأمر السامي الذي قرر أن سعر البيع بالحد الأدنى نصف الريال وهو ما لم تلتزم به العين العزيزية وبذلك تصبح العين العزيزية مخالفة بالبيع بما لم تخول به ويصبح رجل الأعمال مخالفا لشراء ما يعلم مخالفته للأنظمة ويكون كاتب العدل مخالفا بتوثيقه هذه المخالفة، ويصبح هذا مخالفا للأمر الملكي القاضي بأن الصكوك المستخرجة بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات المرعية لا يعتد بها ويرفع عنها للمقام السامي. رد ورثة رجل الأعمال على أن ادعاء أمانة جدة بأن الصك محل الدعوى هو صك استحكام دون حدود وأطوال وأن الإجراء الذي قام به قاضي المحكمة جاء مخالفا للقواعد الشرعية والنظامية، هو ادعاء باطل، حيث إن ما تم من تحديث مسميات حدود الصك كان بناء على طلب من وزارة المالية وأمانة جدة لإيضاح حدود وأطوال أراضي صكهم وأن ما تم على الصك هو إجراء نظامي لإيضاح ما استحدث في الطبيعة ولم يحدث أي تغير في مساحة التملك ولم تتم إضافة أي أطوال لمنطوقة. وختمت اللائحة أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وأن هناك خلطا بين صك تملك الأرض محل الخلاف وبين حجج الاستحكام التي تتطلب إجراءات نظامية وأنظمة متعارف عليها وانتهى قرار النقض إلى أن صك الملكية لا يكفي لإثبات التملك ولا يصح الاستناد عليه ما لم تطبق به التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام لأنه يعتريه خلل شرعي ونظامي وقد أوضحت ذلك الجهات المعنية والمتداخلة في الدعوى. مشددة أن ما بحوزتهم صك صادر من كاتب عدل جدة الأولى مشترى من الدولة منذ أكثر من (62 عاما) ساري المفعول مكتمل ومستوف لكافة إجراءاته الشرعية والنظامية وليس صك استحكام.