الرئيسيةاخبارمحلياتعضو شورى يرفض اعتذار الأمنية ويطالب بالفصل تحت القبة
محليات

عضو شورى يرفض اعتذار الأمنية ويطالب بالفصل تحت القبة

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

0d57df56ba2dbdb2cd2b535393bcf12a1c7070aa

يناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال الجلسة العادية الرابعة والعشرين، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام (التأهب الوطني) المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد.
ووفقا لصحيفة عكاظ تتلخص فكرة المقترح في الاستفادة من خدمات العسكريين المتقاعدين، مر بعدة مراحل بدءا من مكتب رئيس المجلس مرورا بإدارة المستشارين ولجنة أمنية مصغرة رأت أنه ربما يرقى للمناقشة، إلا أن اللجنة الأمنية رفعت ردها بعد عرض المقترح بـ «عدم القبول»، و أن عضو المجلس آل فهاد رفض الاعتذار بعدم القبول، وطالب بأن يتم الفصل في قبول المقترح من عدمه تحت قبة الشورى، مسنودا بدعم من عضوين في المجلس، ومنطلقا من الخطوات التي أقرت أن فكرة المشروع ترقى لأن يتحول إلى مشروع، وأنه لا يتعارض مع أنظمة الحكم في المملكة، قبل اعتذار اللجنة الأمنية ورفعها برفض المشروع.
ويهدف نظام (التأهب الوطني)، في ضوء المشروع الذي تقدم به عضو المجلس، إلى الاستفادة القصوى من وجود أعداد كبيرة من المؤهلين والمتدربين تدريبا جيدا، والذين يتقاعدون في سن مبكرة من مختلف القطاعات العسكرية، وإعطاء القطاعات العسكرية الصلاحية التي تمكنها من سد العجز لديها في التخصصات الفنية والنادرة، خصوصا أن مصلحة العمل تقتضي الاستفادة من خدمات بعض العسكريين المتقاعدين، والقيام بمهام الحماية كحراسة النقاط الهامة ومستودعات الإمداد والاتصالات والمناطق الحيوية، والقيام بالمهام الإنسانية والإغاثية عند وقوع الكوارث الطبيعية، وتجنيب القوات العسكرية النظامية الأعمال غير الداخلة في صلب مهامها الأصلية، بحيث تتفرغ تماما لمهامها الرئيسية، وتوحيد المزايا المادية والمعنوية للمشمولين بهذا النظام.
ويذهب مشروع المقترح الذي يسعى عضو المجلس إلى إقراره مسنودا بعضو أو عضوين في المجلس، إلى أن للنظام مزايا وخصائص تجعل منه نظاما فريدا يتناسب مع خصوصية المملكة على عكس الأنظمة الإلزامية في كثير من الدول، والتي تطبق أنظمة التجنيد الإجباري والخدمة الإلزامية، ولها سلبيات تثقل كاهل ميزانياتها بكثرة النفقات، ومع ذلك فهي محدودة الفائدة، وقد تستغل استغلالا سيئا لا يتحقق بها المقصود من سد الاحتياج وحماية الممتلكات والدفاع عن الوطن، ومن مزايا النظام أنه يجمع بين خصائص التأهب والاستفادة من خدمات المتقاعدين المؤهلين علميا وفنيا والمسجلين في هذا النظام، وأنه يمكن تطبيقه في أوقات السلم وأوجه تطبيقاته كثيرة جدا في المجال السلمي، كما أنه فعال في أوقات الحروب والأزمات، وغير مكلف وسهل التطبيق ولا يرهق كاهل ميزانية الدولة بالنفقات الباهظة، ويمكن تطويره حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. إضافة إلى أنه يعطي القطاعات المشمولة بهذا النظام مرونة نظامية وصلاحيات لسد العجز والاستفادة من الخدمات المؤهلة حسب الاحتياج، والجاهزية التامة والاستجابة الفورية عند اقتضاء الضرورة، إذ إن المسجلين في النظام مؤهلون علميا وفنيا ومدربون عمليا وجاهزون عند الحاجة.