الرئيسيةاخبارمحلياتالهيئة تُحدد موقفها من قصة اتهام إعلامي شهير
محليات

الهيئة تُحدد موقفها من قصة اتهام إعلامي شهير

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

الهيئة_2

كذبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إصدارها بيان منسوب إليها، وتم تداوله عبر “واتسآب”، يؤكد صحة معلومات وصور “مغلوطة” تتحدث عن واقعة حدثت بين إعلامي شهير ورجال الهيئة، فجر الجمعة الماضي، في الرياض.
ووفقا لموقع عاجل قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل، إن البيان المنسوب للهيئة “غير صحيح”، مؤكدًا حرصهم على الشفافية والوضوح، والالتزام بالتعليمات التي تؤكد ضرورة رد الأجهزة الحكومية على ما ينشر في وسائل الإعلام.
وأضاف أنه من منطلق هذه الشفافية، تود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توضيح أن الرئاسة العامة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وبادرت بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها الـ13، وزودتهم بالمهارات اللازمة عبر التدريب والتطوير للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح وبما يحقق المصلحة العامة.
وشدد “البيان” على مراعاة الرئاسة العامة لمبدأ الستر وعدم التشهير، عند الرد والبيان لوسائل الإعلام، خصوصًا ما يرتبط بالقضايا الأخلاقية، ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم.
وتمسك بيان الشليل بأن الرئاسة العامة تقف بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم.
وأوضح البيان أن الرئاسة العامة بحكم اختصاصها، تعالج العديد من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولاهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل كثيرًا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة. وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل.
وأضاف البيان: “ومع هذا فإن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة؛ وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات”.
وذكر البيان أن “الرئاسة العامة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزًا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز”.
وشدد بيان الشليل على أن الرئاسة العامة اتخذت إجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق؛ من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية، والتي من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية.
ولفت البيان إلى أنه يجرى العمل حاليًا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيًا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل.
وأوضح البيان أنه من برامج التطوير “مشروع التحول الإلكتروني للعمل الميداني”، والذي أطلق عليه اسم (أمان)، حيث يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل تشمل تسجيل البلاغ ومتابعته، وإعداد المحاضر وعمل الإحصائيات، والإشراف المباشر على سير العمل الميداني ومتابعته.

وأكد البيان على أن الرئاسة ماضية في مسيرة التطوير وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد الذين دعموا وساندوا هذا الجهاز منذ تأسيسه في عهد الملك المؤسس –رحمه الله– وتتابع على ذلك أبناؤه البررة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله –رحمهم الله– حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واختتم بيان الهيئة بالتأكيد على الرئاسة العامة مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري، وتؤكد كذلك على ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلًا يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية.