الرئيسيةاخبارمحلياتالفالح يُحدد 17 بندًا لصرف ميزانية الصحة
محليات

الفالح يُحدد 17 بندًا لصرف ميزانية الصحة

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

وزير-الصحة-المهندس-خالد-الفالح

حسم وزير الصحة، خالد الفالح، بنود صرف ميزانية الوزارة (خلال العام المالي 1437-1438)، مشيرًا (في تعميم)، إلى أنها تشمل 17 بندًا، مؤكدًا على جميع قطاعات الوزارة، ضرورة التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وألزم التعميم قطاعات الوزارة بتحديد الأولويات في ضوء المبالغ المخصصة، مع وضع خطة شهرية للصرف على كل بند، وقصر التعاقد مع فئات الأطباء والأخصائيين والفنيين العاملين على التخصصات المهمة والنادرة، بحسب “الوطن”.
وطالب بعدم إصدار أي تعميم أو التزام مالي على جميع البنود والبرامج والمشروعات، إلا بعد الارتباط المالي المسبق عليها، والتأكد من تحميل النفقة على البند المتخصص، وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خُصص له.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحالات العلاجية (في الخارج، ومستشفيات القطاع الخاص)، والتقييم المستمر لتلك الحالات، وترسية المنافسات في حدود التكاليف وإذا كانت أقل العطاءات تزيد على التكاليف في الميزانية يتم حذف بعض العناصر أو كميات المشروع للوصول للتكاليف المعتمدة.
واشار إلى أهمية مراجعة العقود المستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية لتخفيض ما يمكن منها أو إيجاد بدائل أقل تكلفة وعدم شراء أدوية أو مستلزمات جديدة قبل التنسيق مع الوزارة، وعدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة، مطالبا “كل منطقة ومحافظة رفع بيانات الأجهزة الطبية الفائضة للاستفادة منها”.
وتشمل تعليمات الوزير “تخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي وتذاكر السفر وتخفيض الانتدابات الداخلية والخارجية إلى 30 يومًا كحد أقصى للموظف في السنة”، و”بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتيا وعند الضرورة القصوى يتم التكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها 4 أشهر في السنة المالية لمعدل ساعتين يوميا”، وأن “تكون القاعدة العامة في التأمين هي المنافسات وعدم اللجوء إلى عمليات التأمين المباشر إلا للحالات العاجلة”.
وأوضحت تعليمات الوزير ضرورة “وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها دون التأثير على العمل”، و”عدم طرح أي منافسة على البنود والمشروعات العامة إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية، و”يراعى عند ترسية المشروعات ما تحتويه من عناصر وتوزيع التكاليف على جميع العناصر”، و”الحد من طلبات التغيير على المشروعات الإنشائية لتجنب التعثر وزيادة التكاليف”، مع “استخدام التكاليف المالية المخصصة لمشروعات تطوير المرافق الصحية لتحسين الخدمات الصحية القائمة”.