ارتفاع واردات السيارات إلى المملكة 9.6 % في 2015

Capture

بلغت واردات المملكة من السيارات الجديدة، خلال العام الماضي 2015، نحو 782.8 ألف سيارة، مقارنة بنحو 714.8 ألف سيارة مستوردة جديدة خلال عام 2014، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.6 في المائة بما يعادل 68977 ألف سيارة، في حين بلغت أعداد السيارات المستوردة المستعملة لعام 2015 إلى نحو 43 ألف سيارة، مقارنة بنحو 42.7 ألف سيارة خلال عام 2014. وتفصيليا قال عيسی العيسی؛ المتحدث باسم مصلحة الجمارك، “إن عدد السيارات المستوردة الجديدة خلال عام 2015 بلغ 783.782 سيارة، بينما تم استيراد 714.805 سيارات جديدة لعام 2014، طبقا لآخر إحصائية صادرة عن المصلحة، “أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 في المائة”.
وأضاف، أن “واردات المملكة من السيارات المستعملة أيضا شهدت ارتفاعا، حيث بلغ عدد السيارات المستعملة المستوردة 43.083 سيارة لعام 2015، بينما بلغت خلال عام 2014 نحو 42.671 سيارة، “لتسجل بذلك نسبة ارتفاع بلغت 0.96 في المائة”.
وأوضح، أنه يسمح باستيراد المركبات، بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف “3.5 طن وأقل”، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل “أكثر من 3.5 طن”، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية. وأضاف، أنه “في العام الماضي 2015، سمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل 2010، 2011، 2012، 2013، و2014 فقط”.
وفيما يتعلق بميناء جدة الإسلامي، فقد أظهرت إحصائية أن عدد السيارات التي جرى استيرادها عبر الميناء خلال العام الماضي بلغت 703.674 سيارة، بزيادة قدرها 2.1 في المائة مقارنة بعام 2014. من جهته، أرجع البروفيسور فاروق الخطيب؛ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، ارتفاع عدد السيارات المستوردة إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع عدد الوظائف وبالتالي ارتفاع الدخل، ما انعكس علی القدرة الشرائية للفرد إضافة إلى أن كل فرد من العائلة يمتلك سيارة.
وأكد بحسب صحيفة “الاقتصادية”، أن عدد السيارات في المملكة يعد الأكبر علی مستوی الشرق الأوسط، بمعدل نمو يفوق معدل نمو السكان، حيث كان عدد السيارات ينمو بمعدل 5.4 في المائة سنويا، وهو ما اعتبره الاقتصاديون حينذاك مؤشرا على مزيد من الارتفاعات المتوقعة، وبعدها فاق النمو التوقعات، بارتفاع بلغ 9 في المائة.
وأضاف، أن “اقتناء السيارات يعد أكبر محرك لسوق التمويل والقروض المصرفية والإنفاق الاستهلاكي، علاوة على أنه محرك أساسي لسوق الصيانة”.
من جهته، قال الدكتور حمزة عون، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، “إن تقسيط السيارات الذي تتنافس عليه الشركات والإعلانات الضخمة واللافتة في جميع وسائل الإعلام والتعاقد مع النجوم والمشاهير، لعبت دورا كبيرا في رفع مبيعات السيارات، التي لا تملك المواصفات الجاذبة، فكيف بالشركات ذات الاسم العالمي التي تستقطب أشهر المشاهير العالميين للإعلان”.
ولفت إلی أن ثقافة تغيير السيارة سنويا كان سببا أيضا في رفع مبيعات السيارات وزودت الطلب الذي ينعكس بدوره علی كمية الواردات.