ابن منيع ومفتي موريتانيا: فتوى بيع الذنوب ساذجة والنيني تراجع عن رأيه.. مستغفرا

Capture

بعدما أفتى بجواز «بيع الذنوب»، التي أثارت ضجة وانتقادات حادة تراجع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني السابق أحمد النيني عن فتواه وعزا الوزير الموريتاني تراجعه إلى خشيته من ارتكاب الناس المعاصي تحت ذريعة جواز بيع الذنوب.. واستغفر الله عن ذلك القول.
من جهة أخرى شن مفتي موريتانيا الدكتور أحمد ولد المرابط هجوما ضاريا على الفتوى، معتبرا أنها بالغة السذاجة وواضحة البطلان ولا تصح شرعا.
وقال بحسب صحيفة عكاظ »: «هذه الفتوى صدرت من أحد الفقهاء المشهورين بالمذهب المالكي وتوجهت له الردود والانتقادات وهي فتوى غريبة رغم أن البعض حاول مساندته تحت تأثير العاطفة، إلا أنه تراجع عنها وتاب إلى الله».
وأضاف: «هذه الفتوى لا تقوم على دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة، كما أن الذنوب ابتداء أمر غيبي لا يدري عنه إلا من أطلعه الله على غيبه».وفي ذات السياق أوضح عضو الهيئة المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن القول بجواز بيع الذنوب باطل. مشددا على ضرورة الرد على مثل هذه الفتاوى الباطلة التي لو انتشرت لأتاحت المجال لأهل الفسق ليفسقوا كيفما شاؤوا ثم يبيعوا معاصيهم، «الله تعالى ليس في حاجة لبيع وشراء، فهو عز وجل إلهنا ومعبودنا وكل ظالم لنفسه ينال جزاء ما كسبته يداه».
وعاد الشيخ المنيع مؤكدا بحسب الصحيفة ذاتها قائلا «هذه فتوى باطلة، للأسف الفتاوى أصبحت مجالا لكل متلاعب ومن لا يخاف الله ولا يتقيه.. لا يجوز النظر في هذه الفتاوى إلا على سبيل الإنكار والاستغراب والتبرؤ منها وممن قالها وعلى المسلمين أن ينظروا إلى من يقتدون به في فتاواهم واتجاهاتهم ومسالكهم وأحوال دينهم».