اعلان

فياض يكشف من داخل سجنه تفاصيل عن قضيته ويؤكد: لست ملحدا وخلاف شخصي وراء ماحدث

Advertisement

564f1db3c361888b258b45ca

من داخل سجنه في أبها، كشف الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني أشرف فياض عن موقفه من تهمة الإلحاد في قضيته التي صدر بحقه فيها الثلاثاء قبل الماضي حكم بالقتل.
وقال فياض »أنا لست ملحدا ومن المستحيل أن أكون كذلك« موضحا بأن التهمة بدأت بعد صدور ديوانه »التعليمات بالداخل « 2008.
تعود التفاصيل التي ذكرها فياض إلى ليلة القبض عليه 28 رمضان 1432 من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأحد المقاهي بحي أبوخيال بأبها، وأضاف «احتجزت في مؤخرة سيارة جيب الهيئة لمدة 3 ساعات تقريبا دون أن تقدم لي حتى وجبة السحور، وكان الاحتجاز بناء على بلاغ تقدم بها طالب جامعي كان بيني وبينه خلاف شخصي يتهمني فيها بالإلحاد وبأني أوزع كتبا إلحادية وخرجت بكفالة بعدها، ثم بعد 3 أعوام أعيد التحقيق معي في 25 صفر 1435».
ووفقا لصحيفة مكة يضيف الحكم الصادر بحقي استند على شهادة الطالب، وسبق وأن أكدت هذا الخلاف في محكمة الاستئناف التي رفضت قولي ورفضت شهادة الشهود الذين أتيت بهم لإثبات ذلك، وأعادت القضية بملاحظاتها إلى المحكمة العامة وحكم علي بتهمة الإلحاد، باعتباري صاحب هذا الديوان وأقررت لهم بأني صاحب الديوان».
وذكر فياض أن شرارة دخوله في دوامة تهمة الإلحاد بدأت بعد حصول أحد الأشخاص على نسخة من ديوانه «التعليمات بالداخل» الذي طبع في بيروت، ولم يوزع منه أي نسخة في السعودية، ومن ثم عرض على فرع الإفتاء بعسير وصنف على أنه ديوان إلحادي، مؤكدا أن «المصطلحات التي أدنت بها، ليست موجودة في الديوان أصلا وإنما اعتمد في اتهامي على تأويل خاطئ لبعضما ورد من أشعار».
ويتابع «سبق وأن حكم علي بـ4 سنوات على أساس وجود صور في جوالي الذي تم تفتيشه في ليلة القبض لعدد من الزميلات التشكيليات خلال مشاركتي في بعض المعارض الفنية التي أقيمت بجدة وخارج السعودية، إذ أصدرت المحكمة العامة حينها حكما بالسجن 4 سنوات و800 جلدة، إلا أن محكمة التمييز رأت أن القتل هو الحكم الأنسب، وعليه صدر ذلك من المحكمة العامة»، مضيفا «الحكم الأخير قابل للاستئناف، وهناك تواصل مع محامين».
ورد في الصك إثبات بلاغ من أحد الشباب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد بأن المتهم يدعو إلى الإلحاد والكفر ونشر الشبهات بين أوساطهم عبر ديوان له نشر من خلاله الكفر الصريح.
كما ورد في الصك أن الديوان أرسل لدار الإفتاء بالمنطقة لفحصه وإبداء الرأي الشرعي في محتواه، وعليه ورد خطاب من المشرف العام على فرع الإفتاء بعسير مرفق به دراسة للباحثين، ذكروا فيه ملاحظات الإلحاد بأرقام الصفحات والأسطر.
وردت عدد من الملاحظات ومنها:- أن الشهود الذين يزكون شهادة المدعى عليه شهادتهم ساقطة، لكونه قد أقر بما يوجب ردته.
– أن ما قرره ناظرو القضية من قبول توبة المدعى عليه بعد ثبوت الفعل الموجب للرده في غير محله وخلاف المذهب ومذهب المحققين من أهل العلم.