محاكمة متّهمي سيول جدة تفتح ملفاتها من جديد

جدة1

تشهد محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض -خلال الأيام المقبلة- بدء محاكمة المتهمين المبرّئين في قضايا سيول جدة عام 2009، وبينهم أمين سابق، ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة.
بدورها قالت مصادر عدلية، إن محاكمة المتهمين سيتم النظر فيها من جديد، ولن تقتصر على المبرّئين وحدهم، بل تشمل المُدانين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن والجلد والغرامة. مشيرة إلى أن نقض الأحكام يتضمن المُدانين في القضية، ومن صدرت بحقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. بحسب ما ذكرته صحيفة (الحياة).
وأعيدت المحاكمة بعد طلب تقدم به المدعي العامّ لنقض أحكام البراءة من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، وأصيب فيها 350 شخصًا، من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم.
ويمثُل في المحاكمة مسؤول سابق، عمل في إدارة هندسية لها علاقة بالإشراف على المشاريع وتوقيع المستخلصات المالية، وتضمّ الدفعة الأولى 6 متهمين تمت تبرئتهم، وجرى تدقيق ودرس صكوك براءتهم، بناءً على ما تقدم به الادعاء العامّ من معلومات وقرائن وأدلة.
وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، 23 عامًا، إضافة إلى الغرامات المالية التي وصلت جملتها إلى 10 ملايين ريال.
بينما ذكرت المصادر، أن أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي دهمت المحافظة عام 2009، خضعوا للتحقيق خلال الأعوام الماضية على أيدي لجان شُكلت للنظر في القضية.
كانت أمطار بغزارة 63 ملم هطلت هناك أخيرًا، وتسببت في وفيات، غرقًا وصعقًا، وتلقت الدفاع المدني إثرها 550 بلاغًا، وأخلت 14 أسرة، بلغ عدد أفرادها 97 شخصًا، ووصل عدد المحتجزين داخل مركباتهم الذين تم إنقاذهم إلى 60 شخصًا، وعدد المنازل المتضررة إلى 27، إلى جانب تضرر 17 سيارة.