مكافحة الأراضي البيضاء بالغرامات بدلا من فرض رسوم

1402344407789963500

اقترحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نظاما، تدعو إلى تطبيقه بديلا لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، على اعتبار أن مصطلح رسوم غير مناسب على الإطلاق في الوضع القائم للقطاع العقاري، وذلك ضمن دراسة رفعتها إلى جهات مختصة.
وبحسب صحيفة الوطن تضمنت الدراسة التي كشفت عنها الغرفة الصناعية والتجارية في الرياض، أنه من الافضل تطبيق “نظام مكافحة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء”، بدلا من فرض رسوم.
ورأت الغرفة أن مصطلح رسوم غير مناسب على الإطلاق مع الوضع القائم. وقارنت الدراسة بين مفهومي الزكاة والرسوم، إذ إن مصطلح رسوم معناه أن يكون هناك خدمة مقدمة يأتي في مقابلها دفع الرسوم، مضيفة “استخدام كلمة رسوم لا يناسب إذ ليس هنالك أي خدمات تقدم على الأراضي البيضاء، بل هنالك مخالفة ما، تم ارتكابها باحتكار الأراضي البيضاء دون الاستفادة منها أو عرضها للبيع”.
واقترحت غرفة الرياض أن تستخدم في هذا المقام كلمة “غرامة” أو “جزاء”، لافتة إلى مشروعية فرضها من المسؤول أو من ينيب في مقامه؛ مستدركة بالقول: لكن هذا الأمر من حيث الطبيعة والشرع والنظام يقتضي وجود نظام مسبق يحكم مخالفة الاحتفاظ بالأراضي.
وفندت الدراسة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع العقاري في 11 نقطة، تمثلت في ارتفاع أسعار الأراضي وعدم وجود أنظمة تحمي المطور، والنقص في عدد المقاولين العاملين في مجال النشاط العقاري “تطوير المخططات وإنشاء الوحدات السكنية”، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تطوير المخططات والبناء.
وتضمنت الدراسة وفقاً لاستطلاع أجراه القائمون عليها سلبيات لقرار فرض الرسوم تتمثل في أن قيمة فرض الرسوم سوف يتحملها المواطن من خلال ارتفاع أسعار البيع وستلزم الجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات مقابل فرض مثل هذه الرسوم، فيما سيؤدي تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء إلى مواصلة ملاكها الاحتفاظ بما يملكونه من أراض مما سيؤدي إلى قلة المعروض من الأراضي، بينما قد يتوجه المستثمرون العقاريون إلى الاستثمار في الفلل والعمارات الجاهزة ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه الوحدات وإيجاراتها وبذلك تزيد معدلات التضخم.
كما أفاد الاستطلاع في سرده للسلبيات أن فرض الرسوم سيعمل على انخفاض الاستثمارات العقارية وذلك لانخفاض هامش الربحية وضعف القوة الشرائية عند ارتفاع الأسعار نتيجة لتحميل الرسوم على المواطن، كما أنه سيؤدي إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار في القطاع العقاري وذلك لأسباب عدة تتمثل في انخفاض هامش الربحية، ارتفاع أسعار الأراضي وأثره على المواطن، وارتفاع أسعار الأراضي وانعكاسه على الإيجارات.
في المقابل، تضمنت الإيجابيات زيادة كمية المنتجات العقارية المعروضة في السوق وبالتالي الوصول إلى أسعار في متناول الغالبية من المجتمع، سرعة تطوير الأراضي وتوصيل الخدمات من مياه وكهرباء وإنشاء الوحدات السكنية، الحد من الاحتفاظ بالأراضي البيضاء من قبل الملاك، تداول الأراضي بين عدد كبير من المواطنين دون الاحتكار من عدد قليل من الملاك، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية قد يؤدي إلى انخفاض الإيجارات.