اقتصادي سعودي ينشر الحد الأدنى من الضوابط التي تضمن نجاح رسوم الأراضي

نشر المدون والكاتب الاقتصادي عصام الزامل على حسابه الشخصي في تويتر  الحد الأدنى من الضوابط التي تضمن نجاح رسوم الأراضي وذكر الزامل ان أي ضوابط أقل من هذه سيكون هدفها إفشال الرسوم وحماية المحتكرين) وتتضمن التالي:

1- أن تكون قيمة الرسوم على الأرض كنسبة من القيمة السوقية للأرض. (وليس مبالغ ثابتة 10، 50، 100 ريال للمتر)

2- ألا تقل نسبة الرسوم عن 3% من القيمة السوقية.

3- أن تفرض الرسوم على كل من يملك أراضي مجموع مساحتها 10 آلاف متر مربع أو أكثر.

4- أن تفرض الرسوم بناء على إجمالي مساحات الأراضي التي يمتلكها الشخص وليس مساحة القطعة الواحدة. ( أى أن الشخص الذي يمتلك 10 أراضي مساحة كل واحدة 1000 متر مربع، تفرض عليه الرسوم)

5- أن تكون الرسوم سنوية على جميع الأراضي بغض النظر عن تاريخ امتلاك الأرض. (مثلا في بداية كل سنة، يدفع مالك الأرض رسوم، حتى لو امتلكها قبل أسبوع)

6- أن تشمل جميع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، دون النظر إلى كونها مخدومة أو غيره، ودون التفرقة بينها كونها سكنية أو تجارية.

7- أن تشمل جميع المناطق الإدارية الثلاثة عشر، بما فيها المحافظات (أ) البالغ عددها 61 محافظة.

وأضاف الزامل في تغريداته أن هناك محاولات من بعض الأطراف لإفراغ قانون رسوم الأراضي من محتواه وجعله هلاميا وبلا فاعلية. وأكد أن بعض تلك الأطراف تتولى مناصب عليا.
وأكد أن أي محاولة لتمرير قانون رسوم هش لايهدف لخفض أسعار الأراضي بنسبة ٥٠-٧٠% سيكون جريمة بحق المواطن والوطن.
وتابع قائلا أن أي مداراة لمئات التجار على حساب ملايين المواطنين الذين يعانون أزمة السكن التي تتفاقم بشكل مستمر هي جريمة بحق المواطن والوطن.
مضيفا أن أي قانون لا يستوفي الحد الأدنى الذي يضمن نجاح الرسوم سيفاقم أزمة الإسكان. ويتحمل مسؤولية ذلك وزير الإسكان لأنه مسؤول عن صياغة القانون.