سعود بن خالد: أكاديمي ورّط السعودية في قضايا الإغراق

375196786397

كشف نائب محافظ هيئة الاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل عن أن سبب رفع الاتحاد الأوروبي قضايا الإغراق على منتجات سعودية هو «أكاديمي سعودي قدّم ورقة عمل أمام أحد الوفود الأوروبية الزائرة إلى المملكة، وذكر فيها معلومات وأرقام غير صحيحة، استخدمها الأوروبيون في رفع شكاوى الإغراق، ورقة إثبات لحديثهم».
مبيناً أن تصحيح هذه المعلومات، ومن ثم إنهاء هذه القضايا «تطلب وقتاً من المملكة».
وبحسب صحيفة الحياة أكد سعود بن خالد على هامش لقاء جمعه مع إعلاميين خلال أمسية «ابن كدسة الثقافية» أن قرار السعودية فتح المجال أمام شركات التجزئة العالمية للتملك بنسبة 100 في المئة في السوق المحلية يمثل استثناءً وليس الأصل، «يتوجب على المستثمرين الأجانب تقديم مبررات لاستثنائهم والقدرة على التملك بنسبة 100 في المئة في السوق المحلية»، مضيفاً: «هناك بعض الشركات العالمية لا تسمح أنظمتها بشراكة مع طرف آخر في أي بلد، ومنها على سبيل المثال شركة «أبل». ورأى أن تقديرات الهيئة لحجم الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة بعد القرار كبيرة وإيجابية، «لكن بعض الشركات تبدي مخاوف من دخول السوق السعودية، ونواجه تحدياً في تغيير وجهة النظر السائدة عن المملكة والخليج عموماً في الغرب، ليس استثمارياً فقط، ولكن في جوانب كثيرة، وإظهار صورتنا الجميلة إلى العالم».
من جهته، أفصح مدير إدارة تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الدكتور عايض العتيبي عن أن الضوابط والشروط المتعلقة بفتح الاستثمار أمام شركات التجزئة العالمية للتملك بنسبة 100 في المئة في السوق المحلية، بالقول: «لم توضع حتى الآن، واللجان مستمرة في الاجتماعات»، مبيناً أن إعلان الاشتراطات سيكون مع بدء العام المقبل 2016.
وقال العتيبي: «تعاقدنا مع شركات استشارية عالمية، ودرسنا شروط بعض الدول والعناصر التي تستفيد منها الدولة عند دخول هذه الشركات.. كما لا حدود لعدد شركات التجزئة العالمية المسموح لها بدخول السوق السعودية في حال استوفت الشروط والضوابط».

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا