موظف بالصحة.. وزير يفسخ عقده وثانٍ يطلب نقله وثالث يعيده

?????????????????????????????????????????????????????????

ما زال أحد منسوبي مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض، يعاني متاعب نفسية وعائلية ومالية، منذ قرابة العام، حيث جرى اتخاذ عقوبات عدة، وصفها بالكيدية والتعسفية دون وجه حق، منتهية بقرار فصله دون حقوق بتهمة أخلاقية نسبت له بأسماء بعض الموظفات دون علمه، على الرغم من عدم صحتها ودون دليل شرعي، وذلك بعد خدمة دامت لأكثر من تسع سنوات مديرًا لأحد الأقسام بالمدينة الطبية.
وبحسب صحيفة سبق قد تم فسخ عقده في عهد وزير الصحة المكلف عادل فقيه، وصدرت براءته في عهد الوزير أحمد الخطيب الذي وجه بإلغاء قرار فسخ العقد وتوجيهه للعمل في مستشفى أو مدينة أخرى، وجاء توجيه وزير الصحة الحالي خالد الفالح بإلغاء قرار فسخ عقده وإعادته لمقر عمله السابق بالمدينة الطبية، التي تمسكت بتوجيه الوزير الخطيب بنقله لمستشفى آخر أو مدينة طبية أخرى.
وكان الموظف قد تظلم لعددٍ من وزراء الصحة الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الأشهر الماضية، وتم تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة أبعاد القضية، وقد انتهت بنتائجها ببراءة الموظف من كل ما نسب له من تهم، وإعادته لمقر عمله ومنصبه كما كان، وإلغاء العقوبات جميعها وإعادة حقوقه المادية كاملة في الفترة المنقطعة ومحاسبة المتسببين، وصدر قرار بتوقيع وزير الصحة خالد الفالح موجه لمدير عام مدينة الملك فهد الطبية بخطاب، حصلت “سبق” على نسخة منه، ومن جميع الوثائق والتحقيقات الوزارية.
وثبت من خلال ذلك، ارتكاب مسؤولين من جهة عمله المخالفات والعقوبات بحق الموظف، بشكل لافت، والإصرار على فصله على الرغم من مخالفتها الإدارة العامة للقانونية بالوزارة في وقت سابق، كما بين الموظف أن محاضر التحقيق والاستشهادات المرفقة، لا تخص التهمة المنسوبة له، كما ادعت جهة عمله بذلك، ومختلفة تمامًا عما تم اتهامه به، بهدف تحقيق غاية الاستبعاد.
واتهم الموظف، أطرافًا عدة بتغيير مسار القضية الأصلية، لصالح الخصم، بعدم إعادته لموقع عمله نفسه، وإيقاف التحقيقات بالمتسببين، وإبداء آراء شخصية مخالفة وغير قانونية، وذلك إرضاء للخصم، وعدم الرغبة في إحراج المتسببين في قضيته.
وطالب الموظف وزير الصحة، بإنهاء قضيته بأسرع وقت، وتحقيق العدالة حسب القرار الوزاري رقم (2345129) ومحضر اللجنة الوزارية، وإعادته لمقر عمله حسب عقده، كما كان نظامًا، وذلك ردًا لاعتباره، وسمعته التي تم تشويهها أمام أهله وزملائه، لكون النظام فوق الجميع، وينفذ على الكل مهما كان منصبه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بالاهتمام بحقوق الموطنين، ومحاسبة الفاسدين.