مكاتب استقدام تخالف وتتحدى قرار العمل: ماضون في رسومنا!

شغالات

في مشهد يعكس تصعيدا جديدا في علاقة وزارة العمل مع مكاتب استقدام، تحدت الأخيرة الوزارة بأنها لن تستطيع إيقاف تراخيصها في ظل وجود قضية مرفوعة ضدها، على الرغم من مخالفة بعض المكاتب أنظمة الوزارة، إذ تقوم هذه المكاتب باستقبال طلبات استقدام للعمالة البنجلاديشية بـ12 ألف ريال، في حين أن تعليمات الوزارة تنص على أن كلفة الاستقدام لا تتعدى 7 آلاف ريال.
ووفقا لصحيفة الوطن قال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام التي رفعت تظلما ضد الوزارة وقوامها 100 مكتب، ماجد الهقاص، في تعليقه على توعد الوزارة بإيقاف المكاتب المخالفة لقراراته في بيان صحفي نشرته قبل يومين، أن الوزارة لا تستطيع تنفيذ توعداتها وإلغاء التراخيص، أو عدم التجديد لها بعد تقييم أدائها لآخر 12 شهرا، ومدى التزامها بتطبيق قراراها المتعلقة بمدد وتكاليف الاستقدام.
وقال الهقاص إنه نظرا لوجود تظلم مقام من قرابة 100 مكتب استقدام واعتراضا نظاميا على قرار وزارة العمل، لن تستطيع الوزارة تنفيذ توعدها، ما لم يصدر الحكم من الجهات المختصة، مضيفا أن قرار الوزارة لم يصبح نظاميا حتى الآن.
ووصف الهقاص عقد العمل الذي أقرته الوزارة بالعقد التعسفي، وهو الذي تضمن تحديد تكاليف الاستقدام، مؤكدا أن المكاتب لن تستطيع تطبيق هذا العقد بصيغته الحالية، معترفا بقيام مكاتب استقدام “لم يسمها” بمخالفة قرار الوزارة باستقبال طلبات استقدام للعمالة البنجلاديشية بـ12 ألف ريال.
وبين الهقاص أن عملية استقدام العاملة المنزلية من بنجلاديش تتم عبر موقع “مساند” الخاص بوزارة العمل المحدد بكلفة 7 آلاف ريال، إلا أن مكاتب الاستقدام تستلم من العميل المستقدم 12 ألف ريال دون تسليمه عقدا، قائلا “بهذه الطريقة تكون المكاتب طبقت قرار الوزارة”، وأشار الهقاص إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش على المكاتب السعودية وصلت إلى 2000 دولار أي ما يعادل 7500 ريال.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر بوزارة العمل ، أن جميع مكاتب الاستقدام خاضعة لتقييم أدائها لـ12 شهرا الأخيرة قبل تقدمها لتجديد الترخيص، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع مخالفي قراراتها.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عملية التقييم ستكون بمدى التزام المكاتب بتطبيق قرارات الوزارة، إضافة إلى عدد الشكاوى وأنواعها المقدمة من العملاء المستقدمين على تلك المكاتب.
وأكد المصدر أن ترخيص مكاتب الاستقدام منحت لمن يمارس الاستقدام، ومن يرفض طلبات الاستقدام ويتوقف سيتم إلغاء الترخيص، مشيرا إلى أن النظام سمح بذلك لوزارة العمل.