كشف حقيقة حسم الخلاف السعودي الكويتي حول حقل الوفرة ببناء أنبوب جديد

3336

قالت مصادر نفطية إن أنبوبًا جديدًا أوشك بناؤه على الانتهاء مهمته نقل النفط من حقل الوفرة الواقع في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت إلى ميناء الزور الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة. نقلت وسائل إعلام كويتية أن الأنبوب الذي يتم بناؤه حاليًا دليل على أن الجانبين السعودي والكويتي يتوقعان انفراج الأزمة بشكل عاجل وقريب. إلا أن المصادر النفطية المطلعة على الموضوع أوضحت أن ما تم تداوله غير صحيح.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن بناء الأنبوب في الوفرة ليس قرارًا حديثًا بل كان قرارًا قديمًا قبل أن يتم إقفال الحقل وإيقاف تراخيص شركة شيفرون العربية السعودية في دولة الكويت. أما الهدف من بناء الأنبوب فكان «لغرض توسعة إنتاج حقل الوفرة وبالنسبة للتكلفة فإن تكلفته تم تغطيتها بالكامل ولهذا استمرت أعمال إنشائه حتى بعد أن توقف الإنتاج في الحقل» حسب المعلومات المتوفرة.
ويظهر موضوع اكتمال بناء الأنبوب الجديد أن قرار إيقاف تصاريح شركة شيفرون العربية السعودية كان قرارًا فجائيًا، إذ لو أن الشركات المشغلة للحقل على دراية بنية إيقاف عمل شيفرون لما تم المضي قدمًا في المشروع. ولا يزال الخلاف حول إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة والتي تشمل حقول الخفجي البحرية إلى جانب الوفرة البرية قائمًا.
وفي مطلع شهر أغسطس الماضي أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وهو المسؤول الكويتي الذي يقود مفاوضات بلاده مع السعودية لإعادة الإنتاج إلى الحقول البحرية والبرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، أن الاختلاف القائم حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين لا يعدو كونه «فنيا» وسيتم معالجته وفق الأطر المحددة لذلك وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين.
ورغم تصريحات محمد العبد الله التي شدد فيها كثيرًا على كون الخلاف «فنيًا» إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل حول كيفية حل الخلاف العالق، خاصة فيما يتعلق بإعادة أنشطة شركة شيفرون العربية السعودية مجددًا في الوفرة. وتأتي تصريحاته لتلقي نوعًا من التفاؤل حيال إنهاء الخلافات الفنية العالية خاصة وأن الإنتاج متوقف منذ أكتوبر الماضي من الحقول البحرية في الخفجي، التي تقع في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، إضافة إلى توقف الإنتاج من الحقول البرية في الوفرة والتي تقع في الجانب الكويتي منذ شهر مايو.
ويترأس محمد العبد الله الجانب الكويتي في اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لحل الأزمة المتعلقة بالمنطقة المحايدة، فيما يترأس الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية. ويعول الجميع كثيرًا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لإنهاء الأزمة والتي عقدت أول اجتماع لها في الرياض في شهر يونيو قبيل بدء شهر رمضان. ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في الكويت. وتعود المشكلة في حقل الوفرة إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام الماضي بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد مدة الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية.
وبسبب إقفال الملف لم تتمكن الشركة من تجديد تصاريح عمل عمالها أو استيراد المواد والمعدات، مما دفعها لأخذ قرار بإيقاف التشغيل كما أعلنت سابقًا على لسان المتحدثة الرسمية لها سالي جونز. ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر الماضي لأسباب بيئية نظرًا لتزايد الانبعاثات الغازية من الحقول كما أعلنت المملكة. وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفال الحقول. ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية للنفط.