وزارة العدل تقر 5 عقوبات للمماطل في تنفيذ الأحكام

وزارة-العدل

وضعت وزارة العدل حدا للمماطلين في إجراءات التنفيذ من خلال نظام صارم وواضح المعالم يكفل للمتضرر من المماطلة طلب التعويض من المتسبب أمام القاضي. وبحسب صحيفة مكة أوضح مدير إدارة الإعلام بالوزارة إبراهيم الطيارأن آلية التعويض وشروطه من حيث مدة المماطلة المشروطة للتعويض وغيره خاضعة لنظر وتقدير قاضي التنفيذ، إذ نصت اللائحة على أن «يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولت إجراءات التنفيذ» ومن حيث المبلغ أيضا أوضحت اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والتسعين المشار إليها بأنه لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.
وذكر الطيار بأن قاضي التنفيذ إذا أصدر حكمه بالتعويض فإنه سند تنفيذي قد اكتسب القطعية يجب على المتسبب تنفيذه، وفي حال رفضه التعويض يطبق عليه عدد من الإجراءات التي يحق لقاضي التنفيذ اتخاذها بحق الممتنع عن التنفيذ أو لم ينفذ بعد خمسة أيام من إبلاغه أو النشر في الصحف إذا تعذر إبلاغه، وإذا لم يمتثل لتنفيذ ما صدر بحقه عُدَّ مماطلا فيلجأ القاضي للعقوبات.
منعه من السفإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليه
الإفصاح عن أمواله وسجلاته التجارية
منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها
منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة