الكشف عن 7 عوامل اقتصادية ونفسية وراء نزيف نقاط مؤشر الأسهم

ec_16_1

قادت 7 عوامل اقتصادية ونفسية إلى فقدان السوق المالية السعودية ما يقارب ألف نقطة خلال الجلستين الماضيتين، رغم تدني أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة إلى مستويات سعرية لم نرها منذ 14 سنة في عدد منها.
وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس نزف النقاط ليضيف 438 نقطة أخرى فيما كان فقد 549 نقطة أمس الأول، ليصل بذلك إجمالي الخسائر في يومين إلى 987 نقطة.
ونزل المؤشر العام في نهاية تعاملات أمس إلى 6920 نقطة والتي لم نرها منذ مارس 2013، ثم قلص الخسائر ليغلق فوق مستويات 7 آلاف نقطة مرة أخرى.
وذلك في ظل قلق المتعاملين من استمرار هبوط النفط والذي اقترب كثيرا من مستويات 40 دولارا لخام «برنت».
وبحسب صحيفة مكة أشار الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الأسواق الناشئة من طبيعتها أن تتأثر بالعوامل الاقتصادية بكل أشكالها وأوضاعها، موضحا أن من أبرز تلك المؤثرات:
تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة الماضية ووصوله إلى مستويات تؤثر بشكل سلبي على نتائج شركات البتروكيماويات بشكل عام وأيضا إيرادات المملكة
هناك توقعات بتقليص الإنفاق الحكومي مستقبلا في حال استمرار انخفاض الإيرادات النفطية وبالتالي تراجع في الدورة الاقتصادية وفي محركات »الاقتصاد الكلي«، ومن المتوقع أن يكون هناك تحرك لرفع الدعم عن بعض المنتجات التي كانت الحكومة تدعمها في السابق
أسعار الفائدة: حيث تشير توقعات إلى تحرك مؤسسة النقد »ساما« نحو رفع الفائدة إذا ما قام البنك المركزي الأمريكي بهذا الإجراء، وهذا من شأنه سحب مزيد من السيولة من القطاع البنكي
إصدار الصكوك والسندات من قبل وزارة المالية وتأثيرها ليس بتلك القوة في الوقت الراهن، وذلك بسبب صغر حجم السندات والتي بلغت 20 مليار ريال، وإذا ما افترضنا أنه ستصل إلى 100 مليار ريال، فالقطاع المصرفي لديه الملاءة المالية الكافية لمثل هذه الإجراءات.
المخاطر الاقتصادية الخارجية والتي تأتي من بينها »الصين« فهناك مخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصادات العالم في ركود أو انكماش، مما يؤثر على أكبر عملاء السعودية مما يزيد من الأعباء على واردات المملكة المالية
عمليات التسييل من قبل المصارف »المارجن كول« والتي أثرت بشكل كبير على كثير من الأسهم والشركات القيادية أو التي تلعب دورا كبيرا في حركة المؤشر
عدم وجود صانع سوق حقيقي بإمكانه التدخل مباشرة خلال الأزمات التي تحدث من وقت إلى آخر، وتصحيح وضع السوق أو الحد من استمرار التراجع الحاد.