21 ألف كاميرا تجسس مهربة على شكل أقلام ونظارات وعلاقات ملابس وميداليات !

aa

وسط دعوات تطالب بتغليظ عقوبة من يضبط بتهريب أدوات قد تستخدم بالإخلال بالأمن أو اختراق خصوصيات الأفراد، كشف المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى عن تمكن جهازه من إحباط محاولة دخول 20910 وحدات تصوير تجسسية، ضمن 1966 حالة تم التعامل معها، من بينها أقلام ونظارات وأدوات كهرباء وعلاقات ملابس وميداليات وولاعات سجائر وغيرها.
وبحسب صحيفة الوطن، أكد العيسى أن مثل هذه الأصناف ممنوع دخولها ولذا يعتبر نظام الجمارك الموحد محاولة إدخالها بطرق غير مشروعة “تهريب جمركي” ويعاقب عليها بمقدورها، وفرض غرامة تعادل قيمتها إلى ثلاثة أمثال قيمة السلعة.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي أخيراً مقطع فيديو يظهر فيه متخصص من الجمارك في أحد المعارض يقوم بشرح وتوضيح مواقع الكاميرات التجسسية الموجودة في بعض السلع المحظورة، ومن بينها علاقات للملابس التي توضع في غرف تبديل الملابس لدى المحال والأسواق التجارية وغيرها.
وسبق أن تمكنت الجمارك من إحباط إدخال عدد كبير من قطع التجسس والتنصُّت للمملكة، وتمثلت في أجهزة إنذار حريق وأزرار للملابس وأفياش كهربائية وقطع مختلفة، جميعها مزودة بكاميرات مراقبة.
وقد أصدرت حينها الجهات الرقابية قرارا بحظر بيع واستيراد كاميرات التجسس والكاميرات المخفية بعد أن رصدت هذه الجهات وجود تجاوزات واختراق لخصوصيات الأفراد خلال الفترة الأخيرة.
وتلقت الوكالات ومحال بيع الكاميرات خطابا رسميا يفيد بحظر عمليات البيع والاستيراد، وتحديدا منع بيع كاميرات التجسس، والسماح ببيع كاميرات المراقبة التي تكون في أماكن غير مخفية وتستخدم للحماية من السرقة وضبط الإنتاج في بعض المواقع العمالية. وأبلغت الجهات الرقابية وزارة التجارة والجمارك بهذا القرار، مشددة على تكثيف أعمال رصد مثل هذه الممنوعات ومنع دخولها الأراضي السعودية من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية. وطالب بعض المواطنين والمقيمين من الجهات ذات العلاقة بضرورة مضاعفة العقوبات على مهربي الأصناف التجسسية لتصل إلى السجن، إضافة إلى دفع الغرامة وذلك للقضاء على هذه الظاهرة التي تخترق خصوصيات الأفراد، مبينين أن العقوبات الصادرة تجاه ضبط تلك السلع غير مجدية ولا تردع المخالفين عن العودة لممارسة تجاوزاتهم.