الكشف عن مفاجأة في محاكمة إرهابيي مسجد الصادق

large-886995354382054905

أمرت محكمة الجنايات في الكويت، بإخلاء سبيل 11 متهمًا بينهم امرأتان، في قضية التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر، كما أجّلت القضية إلى جلسة الاثنين المقبل (10 أغسطس/آب الحالي).
وفجّر محامي الضحايا عبد المحسن القطان مفاجأة بالكشف عن أن جريمة التفجير حدثت من أجل الضغط على السلطات الأمنية للإفراج عن والي تنظيم داعش في الكويت والمحكوم بالسجن في تهمة تمس أمن الدولة. واتهم السلطات بالتقصير في الاستجابة للتهديدات الموجهة لأمن البلاد، وهو تقدم بعريضة الادعاء المدني ضد وزير الداخلية ومدير دائرة الجمارك كل بصفته بسبب الإخفاق في منع دخول المتفجرات إلى دولة الكويت، والتي استخدمت في تفجير المسجد.
ووفقا لصحيفة الشرق الوسط كشف محامي الضحايا عبد المحسن القطان أن محاضر التحقيق مع المتهمين في هذه الجريمة الإرهابية أظهرت أن التفجير وقع من أجل الضغط على السلطات الأمنية في الكويت لدفعها للإفراج عن والي تنظيم داعش في الكويت فهد فرج نصار محارب (كان مقيما بصورة غير قانونية في الكويت)، والمحكوم بالسجن في تهمة تمس أمن الدولة.
وقال إن تحقيقات النيابة أظهرت أن المتهمين نفذوا هذه الجريمة من أجل إطلاق سراح زملائهم المنتمين لتنظيم داعش وبينهم فهد فرج نصار.
وتحاكم إلى جانبه في هذه القضية ثلاث من بناته هنّ سارة، وهاجر، ومريم.
وأفاد المحامي بأنه وحسب تحقيقات النيابة فقد أبلغ والي «داعش» ابنته من السجن أن «حدثًا جللاً سيقع في الكويت، وسيؤدي لخروجه من السجن».
وأضح القطان، أن ادعاءه بالحقّ المدني على وزير الداخلية جاء لأن السلطات الأمنية أخفقت في الاستجابة للتهديدات التي كانت توجه إلى البلاد وتستهدف الوحدة الوطنية، وذلك بعد سلسلة تفجيرات وقعت في المملكة العربية السعودية، مع ارتفاع وتيرة التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وقال: «وزارة الداخلية لم تتعاط مع هذه التحذيرات ولم ترفعها إلى مستوى تهديد».
وقال: «وزير الداخلية يتحمل المسؤولية ويجب إلزامه بتعويض أسر المتضررين لأن حفظ الأمن مسؤوليته».
وبالنسبة لمدير إدارة الجمارك، قال القطان، إن إدارته لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع دخول المتفجرات إلى البلاد عبر منفذ بري، رغم التحذيرات الموجهة للبلاد.
وأسفر التفجير الإرهابي الذي نفذه الانتحاري السعودي فهد القباع، في مسجد الصادق خلال صلاة جمعة 26 يونيو (حزيران) الماضي عن «استشهاد» 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.
وأمرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية التي عقدت برئاسة وكيل المحكمة القاضي محمد راشد الدعيج بإخلاء سبيل 11 متهما ومتهمة بلا ضمان مع منعهم من السفر، مع تأجيل القضية إلى جلسة الاثنين المقبل.
وشمل الإخلاء كلا من محمد خليف عامر العنزي (كويتي)، وياسمين محمد عبد الكريم محيي الدين (باكستانية)، ومزنه خليف منوخ خلف (مقيمة بصورة غير قانونية)، وفهد سعد عواد الفضلي (كويتي)، ومحمد فهد عبد الله السعيد (كويتي)، وضيف الله عبد الله السعيد (كويتي)، وفرج حمود فرج العنزي (سعودي)، وضاري أحمد رويعي خلف (مقيم بصورة غير قانونية)، وفهد شخير عبد الله العنزي (كويتي)، وعبد الله مساعد صلبي فلاح شيتوي العنزي (كويتي)، وعبد الرحمن بن نافع بن مريحب الكويكبي الرويلي (سعودي).
وأوضح القطان أن الإفراج عن المتهمين الـ11 جاء لكون قضاياهم مختلفة حيث إن معظمهم اتهموا بالقيام بممارسة مخالفات بينها التستر وإتلاف أو إخفاء أدلة (هواتف جوالة)، وأغلبهم أقارب للمتهمين. وأضاف أن إخلاء سبيلهم مجرد إجراء وقتي رأته المحكمة، التي رأت أنه لا ضرورة لحبسهم احتياطيًا على ذمة هذه القضية، ولا يعني إخلاء السبيل خروجهم من هذه القضية.
وكان المتهم الأول في هذه القضية عبد الرحمن صباح عيدان قد أقرّ أمام المحكمة بأنه قام بتجهيز الحزام الناسف الذي استخدمه الانتحاري فهد القباع، وأنه أوصله بنفسه إلى المسجد.
وقال إنه قاد السيارة التي أقلت الانتحاري إلى المسجد لتنفيذ التفجير الإرهابي وإن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق، مضيفا أن السيارة تعود إلى المتهم جراح نمر.
ويحاكم في هذه القضية التي هزّت الكويت، 29 متهما ومتهمة وبدأت أولى جلسات المحاكمة الثلاثاء الماضي، ومن بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. ووجهت النيابة العامة في 14 يوليو (تموز) الماضي الاتهام إلى هؤلاء المتهمين الـ29 في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف المسجد وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وشهدت جلسة أمس تنحي محاميين وبقاء ثالث الممثلين عن المتهمين في هذه القضية.
إلى ذلك رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل 3 بينهم مغردان وكلهم كويتيون، متهمون بالانتماء إلى «داعش»، وذلك في أولى جلسات محاكمتهم أول من أمس. وكانت النيابة العامة أحالت الثلاثة إلى المحكمة، حيث اتهم الأول وهو موظف حكومي بالمشاركة في أعمال حربية في العراق وسوريا والاشتراك في جمع التبرعات للتنظيم الإرهابي.
أما المغردان فقد اتهما بالدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى «داعش» وقلب نظام الحكم في الكويت وازدراء الطائفة الشيعية والتحريض على أعمال العنف معهم وإثارة الفتنة.