صور نجران تحيل رجال أمن للتحقيق

w

أحالت وزارة الداخلية السعودية عددًا من رجال الأمن إلى الجهات المختصة تمهيدًا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، إثر تصويرهم لبعض الأحداث التي وقعت في نجران أخيرًا، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما أكده مصدر مطلع في وزارة الداخلية.
من جهته قال مدير شرطة منطقة نجران اللواء “يحيى الزهراني”، إن تصوير الأحداث الأمنية ونشرها هو أمر مؤسف سواء كانت تلك الصور حقيقية أو مفبركة، وخاصة أن ليس هناك أي فائدة من الاستعجال بنشرها، بل إنها تضر في كثير من الأوقات بالعمليات الأمنية التي تبذلها الداخلية ما لم تصدر بشكل رسمي.
وبجسب صحيفة “مكة” أضاف: “يجب أن يكون لدينا كمواطنين ورجال أمن، وعي كامل بمثل هذه الأمور، فالاستعجال بنشرها لا يخدم الأمن والمصلحة العامة، وأنصح بعدم الانسياق خلف مثل هذه الأمور حتى تصدر بشكل رسمي”.
وأوضح “الزهراني” أن من يثبت تورطه من رجال الأمن بتصوير ونشر أي أحداث أمنية يحال إلى لجنة تحقيق، وتصدر بحقه أقسى العقوبات، وذلك بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة ومن ولي العهد، وزير الداخلية الأمير “محمد بن نايف”.
وأكد أنهم يحاولون الوصول إلى مسرح الحدث في حال وقوع أي حوادث أمنية لمنع التصوير من قبل المواطنين والمقيمين الذين ناشدهم بأن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور.
في المقابل أفاد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء “علي آل نمشة” أن تصوير مواقع الحوادث الأمنية من قبل رجال الأمن في حرس حدود المنطقة، محدود جداً في ظل الحرص على ألا تنتشر مثل هذه الظاهرة بين منسوبي حرس الحدود، نافيًا أن يكون بينهم من عمد إلى تصوير الأحداث الأمنية الأخيرة في المنطقة.
وأكد “آل نمشة”، أن انتشار مثل هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يخدم أمن العمليات الأمنية، قائلًا: “النظام يمنع تصويرها، لأن هناك جهة مختصة بالتصوير والنشر، في ظل وجود متحدث رسمي باسم المنطقة، وآخر باسم المديرية، وليس من حق رجال الأمن أن ينشروا ذلك”.
وأضاف “آل نمشة”: “في حال وجود أي رجل أمن تعمد تصوير ونشر مثل هذه الأحداث، فهناك إجراءات نظامية صدرت فيها تعليمات، ويخضع إلى عدة أمور، منها نوايا الشخص، والتي تتضح من خلال التحقيقات، وسوابقه أو وجود أي ملاحظات أمنية عليه”.