لأسباب سياسية.. شيفرون تغلق حقل الوفرة والخلاف ما زال قائماً

v

أغلقت شركة “شيفرون العربية السعودية” حقل الوفرة المشترك في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت أمس، فيما أكدت مصادر أن الجانبين السعودي والكويتي اتفقا على إغلاق الحقل بداية من اليوم ولأسبوعين بهدف الصيانة، إلا أن الخلاف حول الموضوع لا يزال قائماً، فيما لمّحت جهات كويتية إلى قدرتها، من الجوانب التقنية، على إنتاج حصتها من الحقل منفردة، إلا أن الإيقاف أتى من جهات سياسية.
وأشارت مصادر وفقًا لصحيفة “الحياة” إلى أن إغلاق الحقل للصيانة مدة أسبوعين حل موقت للمشكلة القائمة بين الشركة والجانب الكويتي، إلى حين التوصل إلى حل نهائي في شأنها، ووصفت المفاوضات الجارية بالصعبة، في الوقت الذي يعمل فيه الجانبان على احتواء الخلافات بينهما.
وسيؤدي الإيقاف إلى التوقف عن إنتاج نحو 190 ألف برميل من النفط يومياً، في حين تبلغ قدرة الحقل على إنتاج 220 ألف برميل في اليوم.
ويأتي قرار الإغلاق الموقت من جانب الشركة بعد تهديدها بالتوقف عن العمل في الحقل، وحددت التاسع من الشهر الجاري “السبت الماضي” مهلة نهائية في حال لم تتحقق مطالبها.
وعلى رغم رفض الشركة التعليق على قرار الإغلاق أو تهديدها بوقف العمل، بيد أنها لا تزال في الوقت نفسه تنتظر من الجانب الكويتي رداً في شأن الخطوات التي اتخذتها وأدت إلى صعوبات في الحصول على تراخيص العمل والمواد التي تؤثر في قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج، فيما قالت مصادر في وزارة النفط الكويتية أن الوزارة تدرس خيارات من بينها إعطاء الشركة التسهيلات التي تضمن استمرار الإنتاج.
وبررت “شيفرون” اتخاذها قرار الإيقاف بأنها فقدت خدمات كثيرين من مهندسيها والعاملين لديها، بسبب وقف تراخيص العمل من الجانب الكويتي، إضافة إلى صعوبات حقيقية تواجه الشركة في العمل، بسبب نقص العاملين والمواد التي تحتاجها.
وقامت الشركة في وقت سابق بإرسال خطاب إلى المسؤولين الكويتيين تطلب فيه تحديد تاريخ إيقاف الموظفين للعمليات والإنتاج والانسحاب من الجانب الذي تديره الكويت من منطقة الوفرة الحدودية مع السعودية.
وبررت الشركة طلبها بأنه لا يمكن الاستمرار في الإنتاج والتصدير في ظل نقص العمالة الأجنبية، بسبب قيام وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت بإغلاق ملف الشركة والتوقف عن منح أو تجديد تراخيص عمل موظفيها العام الماضي.
وأوضحت المتحدثة باسم الشركة في لندن “سالي جونز” في رسالة إلكترونية في وقت سابق: ” أن الصعوبات الحالية في تأمين رخص عمل للموظفين والمواد الضرورية يمكن أن تؤثر في عمليات إنتاج الشركة، غير أننا حريصون على متابعة جهودنا مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة”، فيما حددت التاسع من الشهر الجاري موعداً لإغلاق الحقل.
وقلل الخبير النفطي “سداد الحسيني” في وقت سابق من تأثير قرار شركة “شيفرون العربية السعودية” بإيقاف العمل في حقل الوفرة الحدودي، مستبعداً أي تأثير في أسواق النفط العالمية، لافتاً إلى أن الحقل يحتاج إلى 10 بلايين دولار لتطويره.
وقال إن إغلاق الحقل سيكون له تأثير في الشركة في المقام الأول، نظراً إلى أنها الشركة الوحيدة في الخليج الحاصلة على حق الامتياز في هذا الحقل، موضحاً أنه لا يُعرف إذا كان الحقل سيتوقف نهائياً أم أن الشركة ستنسحب فقط.
وعزا لجوء الشركة إلى هذا القرار إلى عدم حصولها على عمال ورخص، إضافة إلى أن لديها مشاريع أخرى غير قادرة على تنفيذها في الوقت الحالي، مبيناً أن المشكلة تكمن في الجانب الكويتي وليس السعودي، لأن الشركة ترغب في إحضار مواد يجب أن تمر عبر الجانب الكويتي.
وكشف أن الحقل يحتاج إلى 10 بلايين دولار لتطويره، وحفر أكثر من 50 بئراً للإنتاج والحقن والمراقبة، معتبراً أن هذه موازنة ضخمة جداً، إضافة إلى أن الحقل ينتج النفط الثقيل، وهو نوع غير مفضل في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن إغلاق الحقل لا يمثل خسارة لأي من الجانبين السعودي والكويتي، نظراً إلى أن النفط المنتج ثقيل وفيه نسبة عالية من الكبريت، وأن خيارات المملكة تكاد تكون أفضل من الجانب الكويتي، لأنها تستطيع استخدام فائض القدرة الإنتاجية.
إلى ذلك، أعلن رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج “فدغوش العجمي”، أن السعودية والكويت تعتزمان إغلاق حقل نفط بري تتقاسمان إنتاجه مدة أسبوعين للصيانة الدورية.
وذكر أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف الإنتاج في عمليات حقل الوفرة المشترك بين وحدة سعودية لشركة النفط الأميركية العملاقة “شيفرون”، والشركة الكويتية لنفط الخليج، الأمر الذي يعني أن إنتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية توقف بالكامل.
ويأتي هذا بعد أشهر من إغلاق حقل الخفجي في منطقة العمليات المشاركة بين السعودية والكويت، لأسباب تعود أيضًا إلى الصيانة.
يذكر أن “شركة نفط الخليج” الكويتية وافقت على طلب شركة “شيفرون” بوقف الإنتاج، على رغم تحدثت بعض الجهات الكويتية عن إنتاج حصة الكويت منفردة، حتى لو انسحب الجانب السعودي، خصوصاً أن الشركة هي التي تدير الحقل، ولديها القدرة على الإنتاج والتصدير وإدارة المنشآت، فيما رأت هذه الجهات أن موافقة الشركة الكويتية على طلب “شيفرون” يرجع إلى أسباب سياسية أكثر منها تقنية.