مصادر: استقالة الوطنية للاستقدام بأمر التجارة

e

أكد مصدر مطلع أن استقالة أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام جاءت بناء على خطاب موجه من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس إدارة الغرف السعودية يطالب بتقديم الأعضاء استقالتهم على خلفية فشل اللجنة في تقديم أعمالها.
فيما رفض نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام “محمد المحمدي” سابقًا التعليق على دور التجارة في تقديم الاستقالة الجماعية، داعيًا إلى التواصل مع مجلس الغرف صاحب الشأن ليس اللجنة.
كما رفض التعليق على أي موضوع يتعلق بأزمة القطاع، مطالبا بسؤال وزارة العمل عن أزمة وفشل الاستقدام.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرف الدكتور “عبدالرحمن الزامل” بحسب صحيفة “مكة” إنه قبل استقالة كامل أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام والبالغ عددهم 24 عضوا، فيما سيتم تسيير أعمال اللجنة من قبل اللجنة الفنية في الأمانة العامة في المجلس، بالتنسيق مع وزارة العمل موقتا، لحين يتم تشكيل لجنة جديدة من لجان الاستقدام الفرعية في الغرف التجارية.
وأكد “الزامل” أن المواطنين وأصحاب مكاتب وشركات الاستقدام، لن يشعروا بأي فارق خلال مدة تسيير الأعمال، وستتولى مهمة نقل المشاكل والمقترحات في قطاع الاستقدام لوزارة العمل، وإبداء الرأي في قرارات وزارة العمل المتعلقة بالاستقدام، مشيرًا إلى عدم استعجالهم لتشكيل اللجنة الجديدة، وينتظرون هدوء النفوس وزوال الخلافات.
وقال عضو اللجنة السابق “حسن بنجي”، إنه لا يعتقد أن اللجنة الجديدة التي ستشكل ستحدث أي فارق، لأن اللجنة الوطنية ليست سبب المشكلة، كونها لجنة استشارية، لا تتخذ قرارات، والمشكلة هي في عدم تعاون وزارة العمل مع المقترحات التي ترفعها لجنة الاستقدام لها، والدليل عدم رد وزارة العمل حتى الآن على لائحة مقترحات واستفسارات رفعت لنائب وزير العمل سابقًا، والوزير حاليًا الدكتور “مفرج الحقباني”، بعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للاستقدام في شعبان من العام الماضي، وضمت مقترحات واستفسارات بينها: سبب رفع الوزارة للضمان البنكي على مكاتب الاستقدام من”300″ ألف ريال إلى”450” ألف ريال، وإيجاد حل لتعطيل الجانب الفلبيني لطلبات الاستقدام، وسبب تأخر الوزارة إصدار تراخيص الاستقدام، للمكاتب لمدد تصل لستة أشهر، وغير ذلك.
حدد بنجي أسباب أزمة الاستقدام في:
– توقف بعض الدول المصدرة للأيدي العاملة للسعودية.
– انفتاح سوق جديد للدول المصدرة لبلدان إقليمية.
– السمعة السيئة لدى المجتمع السعودي في التعامل مع العاملات من حيث ساعات العمل الطويلة وحجزها في المنزل لأشهر وتأخر الرواتب.
– عدم وجود نظام يحمي العمالة قبل بدء الأزمة.
اتفق العضو المستقيل من اللجنة الوطنية للاستقدام “حسين المطيري” مع بنجي، في تحميل وزارة العمل المسؤولية في تعطيل دور لجنة الاستقدام، نتيجة لعدم تعاونها مع اقتراحاتها ومرئياتها، وتوقع أن يتسبب التأخر في تشكيل “لجنة استقدام جديدة” في ارتفاع كبير لأسعار الاستقدام، نتيجة لاستغلال الوضع، من قبل مكاتب الاستقدام الخارجية في دول الاستقدام نفسها، وتكتل مكاتب وشركات الاستقدام تحت مظلة اللجنة الوطنية له دور كبير في ضبط الأسعار والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على أن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المكاتب والشركات، لأنه من جهة يقلل طلبات الاستقدام، ومن جهة أخرى فهامش الربح هو ذاته حتى في حال ارتفعت الأسعار.