هجوم على حكومة نيوزيلاندا بسبب مستثمر سعودي

غنم

تعرضت الحكومة النيوزيلاندية، مؤخرًا، لضغوط من وسائل إعلام ومواطنين، بعد تقديمها تعويضًا قيمته 6 ملايين دولار أمريكي لمستثمر سعودي أضير من قرارها المفاجئ بحظر تصدير الخراف للمملكة منذ عدة سنوات. وحصل المستثمر السعودي “حمود العلي” على معدات وأدوات من الحكومة النيوزيلندية كتعويض لتحديث مزرعة المواشي التي يمتلكها، ما دفع وسائل الإعلام المحلية لشن هجوم على المسؤولين بدعوى أن (العلي) نفسه صاحب شحنة الـ5 آلاف خروف النيوزيلاندية التي نفقت في البحر.

تقرير لقناة (one news) النيوزيلاندية أكد توجيه اتهام لرئيس الوزراء النيوزيلاندي جون كي ووزير التجارة تيم جروسر من جانب الصحف التي اتهمتهما بإهدار 6 ملايين دولار من أموال ضرائب الشعب من أجل تعويض المستثمر السعودي. مقربون من رئيس الوزراء جون كي عللوا دفع الحكومة هذا التعويض بأن المسؤولين السعوديين طلبوا منه تعويض هذا المستثمر عن الخسائر الفادحة التي تكبدها جراء حظر التصدير المفاجئ الذي فرضته الحكومة النيوزيلاندية على خرافها بحسب صحيفة عاجل.

فيما أوضحت القناة أن جون كي لم يكن يعلم أن هذا المستثمر هو نفسه صاحب شحنة الخراف النافقة التي أثارت الأزمة بين البلدين إلا أنها عدت هذا التعليل غير مقبول، إذ لا يمكن أن تكون هذه المعلومة خافية على جميع العاملين بالحكومة. من جانبه، أصر رئيس الوزراء النيوزيلندي على أن الـ 6 ملايين دولار، المقدمة من حكومته للمستثمر السعودي مجرد (منحة) وليست تعويضًا له عن خسائر، وأن الحكومة فعلت ذلك من أجل عرض منتجاتها ومعداتها الزراعية من خلال تلك المزرعة كنوع من التسويق لتلك المنتجات والمعدات في الشرق الأوسط. آخر التقارير الصادرة، أشارت إلى رسوخ الاعتقاد لدى البعض بأن حكومة بلادهم فعلت ذلك خصيصا من أجل تحفيز المملكة على دعم تفعيل اتفاقية فتح منطقة تجارة حرة بين دول الخليج ونيوزيلاندا.