اعلان

التحقيق مع مبتز بمكة استولى على 355 ألفًا من موظفة وهدَّدها بالقتل

Advertisement

378514

تحقق دائرة العِرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة المقدسة مع شاب سعودي (30 عاماً)، إثر قيامه بابتزاز موظفة حكومية (35 عاماً) سعودية الجنسية، وتهديده لها بالقتل إذا لم ترضخ لمطالبه الدنيئة، بالرغم من حصوله على ذهبها وثلاث بطاقات خاصة بالصرافات البنكية لحساباتها، وصك عمارتها، وقد تحصل منها على مبالغ مالية قدرها 355 ألف ريال، وقام بشراء سيارة جديدة من حسابها (نوع هوندا أكورد 2015)، كما أنه كان يهم بشراء جيب لكزس من حسابها، قبل أن يتم ضبطه، وقبل بيعه عمارتها التي تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ريال.
وحسب التفاصيل وفقا لموقع “سبق”، فقد تلقى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “فرع المنصور” بلاغاً وشكوى من موظفة حكومية، ذكرت أنها وثقت بشاب سعودي، كان يوصلها على سيارته الخاصة في مشاويرها ولمقر عملها، وكانت تثق به، وخلال فترات إيصالها يدور بينهما أحاديث، تطورت لمحادثات بالجوال؛ إذ كانت تشكو وضعها الأسري وبعض الظروف التي تواجهها، وكان الجاني المبتز يسجّل كل المكالمات.
وفي أحد المشاوير التي كانت خارج مكة قام بمحاولة اغتصابها وتصويرها، ومن ثم تهديدها بالقتل والابتزاز. وقد تحصل منها على بطاقات الصرافات البنكية، وعددها ثلاث بطاقات ذهبية وماسية، وقام بشراء سيارة هوندا أكورد من حسابها، وكذلك كان يهم بشراء جيب لكزس، كلها من حسابها، كما تحصل على رقمَيْ جوال يخصانها من “الأرقام المميزة”، وباع الرقمين بمبلغ 95 ألفاً، بعد إجبارها على نقلهما باسمه.
وتمكّن الشاب كذلك من الحصول على صك عمارتها التي تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ريال، وكانت الضحية تستجيب لمطالبه نتيجة خوفها من تهديده بقتلها، وكذلك نشر المكالمات وصور اغتصابها.
وعندما قدمت البلاغ والشكوى لدي أعضاء الهيئة كانت تردد “أنقذوني لقد دمر حياتي”، عندها تم التأكد من رسائل التهديد التي أرسلت على جوالها، وجرى إعداد خطة للقبض عليه بالجرم المشهود.
وقامت الضحية بالاتصال عليه والتوسل إليه لإعادة حقوقها المالية، وتركها في حالها، وتم الاتصال على مسمع من رجال الهيئة، وطلب منها مقابلته وتمكينه منها؛ فتمت مواعدته في أحد الأسواق بشارع المنصور، وعندما حضر للموقع تمكن رجال الهيئة من ضبطه، وعُثر بحوزته على بطاقات الصراف الخاصة بالضحية، وبعض الأغراض والصك، ووُجد بجوالاته رسائل التهديد؛ فتم إعداد محضر ضبط وتسليم الجاني لمركز شرطة المنصور.
وتم التحقيق مع الجاني في مركز شرطة المنصور، ومن ثم أُحيل للتوقيف الموحد بحي النسيم، وتحويل ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام (دائرة العِرض والأخلاق) بحكم الاختصاص، في انتظار الحكم الشرعي عليه.