الشورى يرفض تعديل نظام تبادل المنافع

شورى-السعودية

رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل الفقرة “6” من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة المقدمة من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.
وبحسب صحيفة الوطن أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو في تصريح صحفي، بأن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظهم على المقترح، مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصا أولئك الذين يتقاعدون باكرا، ويضطرون إلى العمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدرس المقترح أوصت بالموافقة على المقترح، على أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 في النظام الأخير، ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
وأضاف آل عمرو أن المجلس طالب بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه إلى قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع بتوطين الوظائف لهذين القطاعين.
كما طالب المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1434، بسرعة تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية، لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف.