وقف الدعم الخليجي كاملاً لليمن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء

الحوثيين اليمن

كشفت مصادر يمنية أن الدعم الخليجي لليمن شبه متوقف بصورة كاملة؛ وذلك بسبب سيطرة الحوثيين على البلاد ومواردها بالكامل. يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه الجيش اليمني في محافظات تعز ومأرب والضالع، حالة التأهب القصوى، جراء استمرار التهديدات الحوثية بإثارة الفوضى وتدمير المنشآت النفطية والصناعية فيها، حسب مصادر عسكرية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، الخميس (1 يناير 2015)، عن المصادر قولها إن “الحوثيين سيطروا على البنك المركزي ومعظم شركات ومؤسسات الدولة، وعلى الشركات النفطية ويستنزفون الأموال منها يوميًّا”. وتعد السعودية من أكبر الداعمين لليمن ماليًّا، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.
وقالت المصادر إن معظم الدول الخليجية ترفض تقديم الدعم المادي لليمن في الظروف الراهنة. ويعد الدعم الخليجي هو المصدر الرئيس للاقتصاد اليمني في الوقت الراهن، إضافةً إلى عائدات النفط التي تراجعت في الآونة الأخيرة. وأكدت مصادر يمنية أن هناك مفاوضات يمنية إيرانية من أجل تسوية الأوضاع في صنعاء، وأن هذه المفاوضات بوساطة دولة خليجية هي عمان.
وقالت المصادر للصحيفة إن قوات إيرانية عسكرية وبحرية توجد الآن في مناطق عسكرية يمنية بصورة كبيرة، وإنها تشكل في الوقت الراهن خطوط مراجعة عسكرية في خليج عدن. وقالت مصادر إن الإيرانيين يسعون عبر الحوثي إلى التمركز في صنعاء بقوة.
وفي إطار متصل، نقلت صحيفة “عكاظ”، اليوم، عن مصادر عسكرية قولها إن “قيادة المناطق العسكرية قررت رفع حالة التأهب إلى الحالة القصوى، عقب تلقيها توجيهات صارمة من وزير الدفاع محمد الصبيحي تقضي بمواجهة أي جماعات، سواء مليشيات حوثية أو مجاميع للقاعدة؛ لكونهما تمثلان منظمات إرهابية تسعى إلى إثارة الفوضى والتخريب وتدمير المنشآت الاقتصادية اليمنية”.
وأفادت المصادر بأن جماعات الحوثي المتمردة حاولت مرارًا اقتحام محافظة تعز من عدة جهات، لكنها فشلت؛ لتحصنها بمعسكرات قوية، مشيرةً إلى أن قبائل مأرب عقدت تحالفًا موسعًا للوقوف صفًّا واحدًا ضد كل من يحاول تفجير الوضع وإثارة الفوضى.
وفي الضالع، فرضت قوات الجيش طوقًا أمنيًّا على المحافظة عقب تلقيها توجيهًا من وزير الدفاع بمنع دخول أي حوثي إلى المناطق الجنوبية وحماية المواطنين. وتعتبر محافظتا مأرب وتعز -بجانب شبوة وحضر موت وعدن- عصب الاقتصاد اليمني؛ كونهما مناطق صناعية وتجارية ونفطية.