فيديو: الداعي إلى نقل قبر الرسول يكشف الحقيقة

Capture

استنكر عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، ما ادعته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن إخراج القبر النبوي عن المسجد بالإضافة إلى الحجرة النبوية أو هدمها.
وأوضح في رد على سؤال أحد الحاضرين في مجلس العلم الأول حول دراسته التي توصي بنقل قبر النبي – صلى الله عليه وسلم – من موقعه الحالي إلى مقبرة البقيع وعن صحة ما أشارت إليه صحيفة «الإندبندنت» البريطانية قائلا «أعوذ بالله من غضب الله سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ما ذكره أخونا أنه نقل عني في بعض وسائل الإعلام وفي صحيفة (الإندبندنت) عن بحث لي بعنوان: عمارة مسجد النبي عليه السلام، أنني أوصي بنقل الحجرة النبوية أو هدمها أو نقل رفات النبي إلى البقيع هذا قول باطل لم أقله ولا يصح لي أن أقوله ولا لغيري أن يقوله بل هو قول كذب باطل مفترى ولا نقول إلا سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم».
وأضاف الشبل «النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن حيث مات، هذا المكان الذي يدفن فيه كل نبي، ولهذا لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن نبينا بعد أن مات قال قائل منهم ننقله إلى البقيع ومنهم من قال يدفن لوحده، فجاءهم أبو بكر رضي الله عنه وقال إني سمعت النبي يقول يدفن النبي حيث مات ورفعوه ورفعوا فراشه ودفنوه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة حيث مات».
وأشار قائلا: «لا يجوز أن يغير هذا بل هذه شريعتنا وسنة نبينا، وما نسب إلي من قول فهذا كذب وتشويش على الأمة وهي سمة أهل الفتن وسمة من يريد أن يشغل الناس بأشياء لينفذوا من خلالها مخططاتهم، ونحن في المملكة مغبوطين على رعاية الحرمين الشريفين وكل ما وجد أعداؤنا وسيلة أو مدخلا ليشوشوا على الناس هذا الأمر أذاعوه إثارة للفتنة مرة بعد أخرى».
من جهتها نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان لها، أن ما تم تداوله حول الحجرة النبوية في المسجد النبوي من أحد الباحثين في دراسة خاصة به لا يمثل رأي الرئاسة ولا توجه الدولة، التي تحرص كل الحرص على خدمة الحرمين الشريفين وتعظيمهما، والحرص على عدم المساس بأي شيء مضى عليه العمل، وإنما هو رأي شخصي للباحث ووجهة نظر خاصة به، وقد جرى على ذلك العرف المتبع في الأبحاث العلمية المحكمة.
يذكر أن الساحة العربية والإسلامية فيما مضى كان قد اجتاحها غضب عارم حول هذه الدراسة التي رفضتها السعودية معتبرة أنها دراسة باحث وليس قرارا حكوميا.