بعد إنكاره 20 عاماً.. القضاء يثبت نسب شاب لإخوته السعوديين

القضاء-اللبنانى

لم يمنع التعب والعوز وقلة الحيلة وتشعب الإجراءات الرسمية شاباً ولد في مصر من أم مصرية وأب سعودي من متابعة نسبه المنكر من إخوته مدة شارفت على العقدين حتى حكمت له المحكمة الشرعية بينبع بإثبات نسبه، في حكم انتصر للمعاناة التي عاشها بين دولتين بهوية منكرة وأعوام ضائعة.
وأكدت مصادر وفقا لصحيفة الحياة أن رئيس المحكمة العامة بينبع عمر الحسن أصدر أمس، حكماً بإثبات نسب الشاب إلى والده المتوفى، بعد اعتراض إخوته السعوديين ونفيهم نسبه واستيلائهم على أملاك وعقارات والدهم المقدرة بالملايين، ورفضهم إعطاءه شيئاً منها.
وسبق أن تقدم الشاب للجهات الحكومية، وبعد إحالة قضيته للشرع تم حسهما خلال فترة وجيزة بالنسبة للقضايا المماثلة لها بإثبات نسب هشام لوالده السعودي المتوفى وتم التهميش على صك الورثة السابق حينها.
وذكر الوكيل الشرعي للشاب حسين الثقفي صدور حكم من مكتب رئيس المحكمة الشرعية بينبع بثبوت نسب موكله بعد الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، وسلمت نسخته للطرفين ويظل حق الطرف الثاني «إخوته» في الاعتراض أو القبول بالحكم.
وكشف الوكيل الشرعي أن والد الشاب سافر إلى مصر قبل أكثر من 36 عاماً وتزوج والدته وحصل خلاف بينهما، ولم يستطع والده عمل تأشيرة حينها لإدخاله إلى المملكة حتى وفاته وانقطعت الأخبار والصلة بين الشاب وإخوته بعد أن كانت قائمة في حياة والده، إذ حاول الاتصال بهم وطلب مساعدتهم، إلا أنهم أنكروه.
وأضاف: «أبناء عمومة الشاب شهدوا معه أمام القضاء، بعد أن تقدم بدعوى رسمية ضد إنكار إخوته بمحكمة ينبع، وأكدوا معرفتهم له وقصة زواج والده من مصر وتم عمل فحوص DNA وجاءت النسب مطابقة لإخوته»، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة وموظفوها لإنهاء القضية في شكل عادل، إضافة إلى جهود محافظ ينبع وشرطة المحافظة.
وبيّن أن موكله طارد إثبات نسبه حين كان عمره 17 عاماً على رغم امتلاكه لشهادة ميلاد وصك طلاق والدته وبطاقة من السفارة السعودية، وتمت كتابة خطابات عدة من السفارة سابقاً لإخوته تفيدهم بوجود أخيهم في مصر، إلا أن ردهم دائماً يفيد بإنكاره وإنكار زواج والده من مصر، وحدد تاريخ آخر خطاب بتاريخ 24-11-1424هـ من طريق الشرطة وتم استدعاء أحد إخوته الذي أنكر وجود أخ لهم في مصر.
وأشار الوكيل إلى أن الحكم يشمل إلغاء صك حصر الورثة القديم السابق لإخوته، لأنها وزعت في شكل خاطئ وسيعاد توزيعها كون أن الأخ غير الشقيق الــــمنكر الذي ثـــبت نسبه حالياً يعتبر شريكاً فيها حتى مالهم الخاص لأنه بني على مال والدهم المتوفى، ولو تم الاعتراف به من بداية الأمر لاختلف كل شيء قبل أن تتداخل الأمور بالشكل الراهن.