أمريكية تقاضي مستشفى الملك فيصل أمام المحكمة العليا بالرياض

677878909890090
تقدمت مستشارة أمريكية سابقة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بدعوى قضائية ‏أمام “المحكمة العليا” بالرياض للمطالبة بتعويض عن الخسائر المادية والأضرار ‏النفسية التي لحقت بها وبعائلتها جراء قيام المستشفى بإنهاء تعاقدها بعد أن كشفت ‏عن قضايا فساد بيع “مادة المورفين” من قبل بعض العاملين بالمستشفى، كون ‏المورفين مخدر خطير، ويستخدم لعلاج أطفال السرطان، وقد تسببت سرقته في ‏وفاة بعض الأطفال.‏
وأوضحت مستشار الصحة السريرية، هولي فاون عرفات  بحسب موقع  المناطق الالكتروني أنها ‏الدعوى التي ستنظرها “المحكمة العليا” تطالب فيها المستشفى بتعويض عن ما ‏لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لحقت بها وبعملها وعائلتها، خاصة وأن يدها قد ‏كُسرت خلال وجودها بالمستشفى، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المحكمة العليا بعد أن ‏عجزت على مدار عامين في الحصول على حقوقها بشكل ودي.‏
وأكدت عرفات أنها تؤمن بعدالة القضاء السعودي، قائلة أنها على يقين من عدالة ‏قضيتها ولديها أدلة قاطعة على ما كشفت عنه من فساد داخل المستشفى ، منوهة ‏الى أن المحكمة طلبت منها ضرورة تقديم “السجل الطبي” الخاص بها في ‏المستشفى للبدء في نظر الدعوى، وهو ما تمكنت من الحصول عليه من المستشفى ‏بعد جهد، على حد قولها.‏
وأشادت عرفات بالتعاون الكبير الذي لقيته من المؤسسات الحكومية خاصة سمو ‏أمير الرياض السابق، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، ومقابلته لها لبحث ‏قضيتها، وكذلك وزير العمل المهندس عادل فقيه، والمسؤولين بوزارة الداخلية، ‏مؤكدة أن عائلتها وخاصة أطفالها أصيبت بأضرار كبيرة جراء ما حدث، وأن ‏والدتها أصيبت قبل أيام بأزمة قلبية نقلت على إثرها الى المستشفى بسبب ما تعانيه ‏ابنتها من ظروف صعبة على مدار عامين تقريباً.‏
وكانت هولي قد اتهمت في وقت سابق مستشفى الملك فيصل بالإهمال وعدم متابعة ‏صرف الأدوية المخدرة بالدقة المطلوبة، الأمر الذي أتاح لممرضات عربيات ‏وصفتهن بـ “المافيا”، بيع المورفين، مشيرة إلى أنه تم فصلها من العمل عندما ‏حاولت التواصل مباشرة مع مدير المستشفى لإبلاغه.‏
من جانبه، نفى مدير المستشفى قاسم القصبي، فصل الدكتورة هولي، مشيراً إلى ‏انتهاء مدة عقدها مع المستشفى، نافياً رصد أي سرقة للمورفين، مبيناً أن صرف ‏الأدوية المخدرة يتم بدقة، وتؤخذ بصمة الممرض الذي يستملها، مضيفاً أنه إذا لم ‏يتم منحه أو جزء منه للمريض فهذا أمر صعب الإثبات، واصفاً الدكتورة هولي ‏بأنها مثيرة مشاكل.‏
وقالت المستشفى في بيان سابق لها أن التعاقد مع هولي تم بعقد محدد المدة بحسب ‏أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في المملكة، وذلك من تاريخ ‏‏20 محرم 1430 وحتى 29 ذو الحجة 1432، وتم بطلب مكتوب من قبلها بسبب ‏ظروفها العائلية وارتباط أبنائها بالمدارس، حيث وافق المستشفى تقديراً لهذه ‏الظروف على تمديد عقدها لمدة ستة أشهر إضافية انتهت في 29 جمادى الثانية ‏‏1433هـ بوظيفة مستشارة صحة سريرية، وهي ليست ممرضة ولا طبيبة، ويتركز ‏عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض، فقط.‏
وأضاف البيان: مارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته، إلا ‏أنها تطالب باستمرار التعاقد معها، لكن لم تتم الاستجابة لطلبها بسبب عدم تقيدها ‏بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه.‏
وأكد البيان أنها أبلغت بإنهاء التعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، بيد أنها ‏لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة، مع العلم بأن ‏مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للاستلام لدى إدارة ‏المدفوعات في المستشفى منذ حينه.‏
وبشأن التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة قال البيان إن هذه مزاعم وادعاءات ‏باطلة تفتقر إلى الدليل، لأن المستشفى يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جداً ‏لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها سواء قوانين ‏استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة أو القوانين المتعارف عليها ‏دولياً، وجميع بيانات وكميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق وتتم ‏مراجعته من الجهات الرقابية بالمملكة، كما أن المستشفى لديه نظام آلي دقيق في ‏صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آلياً بالبطاقة الوظيفية ‏والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي ‏الخدمة الطبية من الكادر الصحي. ويتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لو ‏حدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو ‏غيرها.‏

شاهد أيضاً:
العريفي: موقف المملكة من المستهزئين بالإسلام عزة ونصرة للدين
فيديو: نجمة يوتيوب السعودية هتون القاضي وموقفها من المجتمع السعودى
العضيدان: البويات يهددن المجتمع بـ الجنس الرابع