الرئيسيةاخبارمحلياتوزير الداخلية يقر لائحة تشمل 20 جريمة كبرى موجبة للتوقيف
محليات

وزير الداخلية يقر لائحة تشمل 20 جريمة كبرى موجبة للتوقيف

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

i151

أقر وزير الداخلية الأمير “محمد بن نايف بن عبدالعزيز”، ﻻئحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي شملت “20” جريمة موجبة للتوقيف، وأوضح القرار أن العمل بها بعد 30 يوماً من نشرها في الصحيفة الرسمية.
ونشرت تلك اللائحة في جريدة أم القرى، أمس الجمعة 25 جمادى الآخرة 1435هـ، وهذا نص قرار وزير الداخلية بشأنها؛ حيث القرار على النحو التالي؛
“إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/2” وتاريخ 22/1/1435هـ، التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية- بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”، وبعد الإطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، يقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي؛
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية؛
أ – نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب – نظام الأسلحة والذخائر.
ت – النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث – النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج – نظام مكافحة الرشوة.
ح – نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ – نظام مكافحة غسل الأموال.
د – نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ – نظام التعاملات الإلكترونية.
ر – نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز – نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س – النظام العام للبيئة.
ش – نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص – نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض – الأفعال المنصوص عليها في الفقرات “7,5,4,3,2” من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط – نظام السجن والتوقيف.
5 – كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 – الأفعال المنصوص عليها في المادة “118” المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7- اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 – قضايا الاحتيال المالي، ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 – الإعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الإعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الإعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس, أو العرض، أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الإعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.
ثانياً؛ لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام– بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة- الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات “13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19” من هذا القرار.
ثالثاً؛ يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431هـ ورقم 2050 وتاريخ 3/6/1431هـ, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضًا:
إصابة 3 شبان في إطلاق نار في حفل زفاف بالخرج
سعودية تقاضي زوجها خدعها بابن غير شرعي
الجلد والسجن نظير جملة.. أنت منت رجّال