سجن وتغريم المسؤولين غير المتعاونين مع الرقابة ونزاهة

7

تضمنت دراسة رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وجهات حكومية ورقابية، للجهات العليا، فرض غرامات مالية على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال عشرة أيام من الاستفسار عن أي شبهة فساد مالي أو إداري في تلك الجهة.
وأوضح مصدر؛ أن الدراسة الأولية والتي رفعت حددت الغرامة المالية ما بين 50-200 ألف ريال، حسب القضية التي تم الاستعلام عنها ووضع الجهة الحكومية خدمية أو غير ذلك.
وأشار المصدر؛ إلى أن الدراسة اقترحت السجن لمدة عام واحد، بالإضافة إلى المساءلة عن أسباب تغييب القضية عن الجهات الرقابية، مشيرًا؛ إلى أن الدراسة وضعت التشهير في البند العاشر منها، ولم يتطرق المصدر إلى ما إذا كان التشهير يختص بقضايا الفساد من خارج الجهات الحكومية أو يشمل مديري ومديرات الجهات الحكومية التي يقع فيها الفساد الإداري والمالي.
وبين؛ أن عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة تقلص خلال السنة المالية الحالية إلى 6 جهات فقط، بعد أن كان خلال العامين الماضين أكثر من 20 جهة حكومية، مضيفًا؛ هناك تعاون جيد خلال الفترة الماضية ولكن لم يصل لرضى الجهات الرقابية.

المصدر: صحيفة عكاظ

شاهد أيضًا:
القبض على عضو هيئة شارك في حفل مختلط بالرياض
السكينة ترصد وجوداً مكثفاً لنساء القاعدة في مواقع رياضية وغنائية
مهندوف يروي لحظة لقائه بأمه ويفضح حقيقة أدعياء الجهاد.. الحلقة الأخيرة