اعلان

الشورى يتجه لمنع الإعلاميين من حضور مناقشة تقرير نزاهة غداً

Advertisement

ec69b28ae20fa9c209c3e874dc27f6ca_XL

يتجه مجلس الشورى إلى فرض السرية أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” للعام المالي 1434/ 1433، وإبعاد وسائل الإعلام عن تغطية الجلسة أثناء مناقشة البند الخاص بـ”نزاهة” غداً، كما كان في الجلسة الأولى لمناقشة التقرير قبل أشهر عدة.
وأوضحت مصادر أنه سيسمح للصحفيين بحضور ما تبقى من مناقشات في جدول الأعمال، منها وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية.
وأعاد مجلس الشورى مشروع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة للمرة السادسة على جدول أعمال المجلس، بعد أن تم تأجيله خمس مرات خلال العامين الماضيين، وتقرر أن يناقش المجلس المشروع المقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق في جلسة الغد الثلاثاء وسط مخاوف من تأجيله للمرة السادسة، كونه في البند الأخير من جدول الأعمال. وكان المشروع الذي ينهي معاناة رجال الأمن الصناعي قد سحب مرارا وتكرارا، الأمر الذي رسم أكثر من علامة استفهام حول سحب المشروع الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة لرجال الأمن الصناعي وتنظيم جديد لهم، فيما كشفت إحصائيات أن عدد العاملين السعوديين في مجال الحراسات الأمنية الصناعية يقارب نحو 200 ألف.
من جهته، شدد اللواء محمد أبو ساق على أهمية مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الذي قدمه للمجلس قبل أكثر من عامين ونصف العام، مشيراً إلى أنه سيوفر أكثر من 500 ألف وظيفة للرجال والنساء في الأمن الصناعي وإيجاد كادر وظيفي وحوافز وتحديد ساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات وبيئة العمل الأمني الخاص، كما يتيح دخول المرأة رسميا للعمل في هذا المجال. وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى أن يكون موازيا للقطاعات العسكرية والأمنية الحكومية. وجاء في التعديلات: ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.

المصدر: صحيفة الوطن

شاهد أيضاً:
9 فتيات يكتشفن عبر واتسآب توظيفهن وهمياً في تبوك
العمل: استقدام نحو 830 ألف عامل منزلي خلال العام الماضي
سقوط امرأة ستينية من مركبة وفرار ابنها