جهات عليا تحيل نظامَي محاكمة الوزراء ومقاطعة إسرائيل إلى الإدعاء العام

131218124532134

أفادت مصادر بأن جهات عليا وجهت بإحالة قائمة أسماء الجهات واللجان الموكل إليها النظر في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام. وستتم بموجب ذلك إحالة نظام محاكمة الوزراء إلى الهيئة التي ستتولى تطبيق العقوبة الخاصة بالوزراء، وتشمل السجن أو القتل. وأكدت مصادر أن مجلس الوزراء كان يتولى تطبيق نظام محاكمة الوزراء، وبموجب الآليات الجديدة سيتم نقل هذا الإختصاص إلى التحقيق والإدعاء العام. وقالت إن الاختصاصات المنقولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تشمل تطبيق قانون مقاطعة إسرائيل الموكل إلى وزارة التجارة والصناعة. وستتولى «الهيئة» طبقاً لذلك إنفاذ العقوبة المتمثلة في السجن والغرامة المالية، ومصادرة السلعة المستوردة من الكيان الصهيوني.

وأضافت أن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الذي كانت تتولاه وزارة التجارة والصناعة وعقوبته السجن و«نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية» الموكل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعقوبة مرتكبي مخالفة مواده بالسجن والغرامة سيحالان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وشددت التعليمات على جميع الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء أو أي منها في جرائم جنائية من غير المشار إليها في القائمة، بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل استكمال نقل اختصاصها إلى الهيئة. وتباشر «الهيئة» اختصاصها بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم المشار إليها وفق نظامها ونظام الإجراءات الجزائية.

شاهد أيضاً:
مضاربة بين شباب قبيلتين داخل مستشفى الموسم وكسر باب الطوارئ
هيئة الرياض تضبط مبتز يطرق باب زوجة بعد خروج زوجها
السفارة البريطانية تلغي تأشيرة سفر الكلباني خلال تواجده بالمطار متوجهاً إلى بريطانيا

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا