اعلان

42 صورة جديدة لفض إعتصامات مؤيدو مرسي والقتلى والجرحى من المتظاهرين

Advertisement

42 صورة جديدة لفض إعتصامات مؤيدو مرسي والقتلى والجرحى من المتظاهرين

4

وجه الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة المصرية خالص الشكر للشرطة للمجهود الكبير الذي بذلته في فض اعتصامات مؤيدي الرئيس مرسي، مدعياً أن القوات الأمنية تحلت بأعلى درجات ضبط النفس. وأضاف في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء إنه يشعر بالحزن والألم لدماء المصريين، واصفاً فرض حالة الطوارئ بأنه أبغض الحلال لأي دولة مدنية ديمقراطية. من جهة أخرى قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة محمد إبراهيم، أن قوات الأمن تعاملت بأكبر قدر من المهنية والاحترافية دون خسائر، مؤكداً أن القوات كانت حريصة على منع زهق أرواح المعتصمين. أضاف “ابراهيم” خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده مساء اليوم الأربعاء: ” تحملت الكثير من اتهامنا بالتخاذل وارتعاش القرار حتى نتجنب إراقة نقطة دم واحدة، ولكن استشعرنا التعنت وتعطيل مصالح المواطنين وتعذيبهم وقتلهم، كان لابد من اتخاذ القرار”.

وتابع ابراهيم : ” تم تحديد موعد لبدء الخطة بعد أن أخذنا موافقة مجلس الدفاع الوطني للبدء في التنفيذ صباح اليوم، وجدنا المعتصمين يتخذون تحصينات وقوات الأمن تحلت بأقصى درجات ضبط النفس”.
هذا وقالت صحيفة “جارديان” البريطانية إن قادة الجيش في مصر لن يفلتوا من المحاكمات الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبت وترتكب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وأحدثها المجزرة التي وقعت اليوم ضد معتصمي رابعة العدوية والنهضة، مشيرة إلى أنه يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية رغم عدم توقيع مصر على “ميثاق روما لحقوق الإنسان”. وأضافت إنه مع تصاعد حدة التوتر في مصر وقتل الأمن للكثير من مؤيدي الرئيس محمد مرسي اليوم في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر، فإن العديد من محامي حقوق الإنسان سوف يستخدمون “مبدأ الاختصاص العالمي” لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث في مصر، ومحاسبة المسئولين عن إراقة الدماء.

وأشارت إلى أنه ينبغي على الدول الديمقراطية ألا تسمح للديمقراطية الوليدة بمصر أن تكون سوريا أخرى أو مثل الدول التي وقع فيها انقلابات كثيرة مثل باكستان، ويجب على الحكومة البريطانية أن ترفع مستوى مسؤولياتها وتتخذ دور القيادة العالمية بشأن هذه المسألة بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، فمن المهم أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ خطوات حاسمة ضد قادة الدول الغير موقعة على ميثاق روما أو الغير الراغبة في محاسبة أولئك الذين يستخدمون القوة المميتة لتقويض سيادة القانون والديمقراطية. وأوضحت إن الجيش المصري ينطبق عليه مثل هذه الظروف فهو لن يقدم قادته الذين ارتكبوا هذه الفظائع، وينبغي أن يكون واضحا أن الجيش والشرطة وحكومة الانقلاب لن تسمح بمحاكمة المسئولين عن قتل المدنيين.

وشددت الصحيفة على أنه في الوقت الذي يقتل فيه المدنيين بالرصاص الحي تفكر الحكومة البريطانية وبقية المجتمع الدولي في أفضل كلمة لاستخدامها لوصف “الانقلاب”، والمنظمات غير الحكومية والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان يستعدون لتنظيم أنفسهم لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية باستخدام “مبدأ الولاية القضائية الدولية”. واستدركت قائلة :” مقاضاة القادة العسكريين باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون وسيلة لجلب حقوق المواطنين، ففي يناير الماضي تمكن ضباط الشرطة البريطانية المتخصصة في اعتقال مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان القبض على العقيد “كومار اما” النيبالي المتهم بانتهاك حقوق الإنسان في بلاده. وإن عسكر مصر دأبت على الإفلات من العقاب، وقد حان الوقت للحكومة البريطانية أن توقد الطريق لجلب المتهمين للمحاكمة، فالوضع في مصر يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن، وإذا تعذر ذلك، فإن محامي حقوق الإنسان سوف يرفعون قضايا في جميع أنحاء العالم ضد عسكر مصر مع أدلة على ارتكابهم جرائم دولية بشعة.

3909975493 3909975503 3909975505 3909975508 3909975511 3909975513 3909975514 3909975515 3909975519 3909975520 3909975522 3909975523 3909975530 130814144555_egypt_police_512x288_reuters

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

المصدر: دنيا الوطن.

شاهد أيضاً:
محتالة تبيع تفاحتين مقابل 4500 ريال!
إستقالة البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية المصري على خلفية أحداث العنف في مصر
العودة يهاجم (الإنقلابيين القتلة) بمصر والعريفي يندد بـ(المتكبرين)