منذ 3 سنوات
سلمى محمد
عقود الايجار الموثقة بين طرفي العقد المؤجر والمستأجر يجب أن تكون موثقة ورسمية من خلال الإجراءات الرسمية، كنا وضحناها سابقًا في موضوع توثيق عقد الايجار. وفي حال الرغبة في الغاء عقد ايجار يجب أيضًا أن يتم ذلك بإجراءات وخطوات رسمية نتعرف عليها في هذا الموضوع.
عقد الايجار يكون ملزم بين الطرفين وعند إجراء أي تعديل عليه بما في ذلك الالغاء يجب أن يتم بالموافقة بين الطرفين، ولذلك لا يمكن لطرف واحد الغاء العقد (إلا في حالات محددة نناقشها في الأسفل) وإنما لا بد من أن يوافق الطرف الثاني على الالغاء وتكون خطوات الالغاء إلكترونيًا بعد موافقة الطرفين على الشكل التالي:
بذلك يتم إلغاء العقد بين الطرفين وتصل رسالة تأكيد إلى جوال المؤجر والمستأجر تفيد انتهاء عقد الايجار بين الطرفين.
نعم يجوز فسخ العقد قبل انتهاء المدة في حال اتفق الطرفين على ذلك، إذا كما قلنا فسخ العقد يكون بموافقة الطرفين من خلال حساب كل منهم على منصة إيجار، أما في حال كان هناك خلاف بين الطرفين أو أحدهم غير موافق على الفسخ فلا يمكن فسخ العقد بهذه الحالة إلا بقرار محكمة كما سنعرف في السطور التالية.
لا بد من موافقة الطرفين على انهاء عقد الايجار ولا يمكن الغاء العقد من طرف واحد إلا في حال كان هناك أمر قضائي صادر عن المحكمة. إذ يلزم موافقة الطرفين على فسخ العقد كل طرف من حسابه في ايجار، أما في حال كان هناك أمر قضائي يمكن للمستأجر أو المؤجر انهاء العقد دون الرجوع للطرف الثاني وذلك بناء على الأمر القضائي.
كما قلنا الغاء العقد بهذه الحالة يلزم وجود أمر قضائي وتكون الطريقة على الشكل التالي:
في حال كان العقد إلكتروني وموثق في منصة إيجار بصورة رسمية، يمكن تقديم العقد بشكل مباشر إلى محكمة التنفيذ لأن العقد الإلكتروني يعتبر سند تنفيذ، ورفع هذه الدعوى يكون بصورة إلكترونية من منصة ناجز بالخطوات هذه:
بعدها اضغط على ارسال الطلب. سيصدر قرار الإعلان بالإخلاء ويتم إخبار الطرف الثاني به وسيكون قرار 34، وبعد عشرين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار ستصدر من المحكمة فاتورة بقيمة الإعلان، وبعد مضي خمسة أيام من تاريخ الإعلان وفي حال عدم التنفيذ تصدر المحكمة قرار 46 بإجراءات تحددها، أما بإخلاء العقار بالقوة أو إجراءات أخرى تراها مناسبة. وبنفس الوقت بعد صدور القرار 34 يمكنك تقديم طلب فسخ العقد من طرف واحد على منصة إيجار كما وضحنا أعلاه، وهذه الإجراءات كلها مرتبطة بأن يكون العقد إلكتروني وموثق في أيجار، أما العقود الورقية والقديمة لا تقبلها محكمة التنفيذ.
