12.9 C
الرياض
19 يناير، 2021
محليات

بعد تصريحات موكلي الصادمة.. كاتب سعودي: من يحاسب شركة المياه؟

طالب الكاتب الصحفي علي أبوالقرون الزهراني بوجود جهة رقابية صارمة يرجع إليها المواطن بشأن فواتير الكهرباء والماء والاتصالات، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة المياه المهندس محمد الموكلي بشأن احتساب فواتير المياه بـ”أرقام تخمينية أو تقديرية”.
وسلَّط الكاتب في مقاله بصحيفة ” المدينة”، تحت عنوان “من يحاسب شركة المياه؟!” الضوء على معاناة المواطنين مع التقديرات والتخمين، وأكد أن المواطن “تعب من الدوران في حلقة مفرغة مع هذه القطاعات”.

وقال الزهراني في مقاله: “أثار الرئيس التنفيذي لشركة المياه المهندس محمد الموكلي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما أشار إلى أن بعض الفواتير يتم احتسابها بأرقام تخمينية أو تقديرية”.
وعلق على تصريح الموكلي، قائلًا: “هذه الضجة لا تنمُّ عن الاستغراب من هذه المفاجأة المثيرة فحسب، ولكنها تشير أيضاً إلى مقدار المعاناة التي يعيشها المواطنون مع شركة المياه!! لكن ما آلمني حقيقة هو أن المهندس “الموكلي” كان يتحدث عن الموضوع وكأنه عادي جداً، وأن التقدير أو التخمين في احتساب الفواتير ليس عيباً، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك: (قبل أربع سنوات كنا نصدر قراءات دون أن نوضح هل هي قراءة فعلية أو تقديرية؟، واليوم نوضح ذلك في جميع الفواتير وذلك من باب الشفافية مع العميل).
وتساءل الكاتب في مقاله: “عن أي شفافية يتحدث سعادة الرئيس؟”، مضيفًا: “وللحق تعبت من تفسيراتها المُرة!!”.
وكشف الزهراني في مقاله عن قصص لمعاناة المواطنين مع الشركة، وقال: “أحد الزملاء الذي يقطن في فيلا مع جاره الوحيد في المبنى الكائن بحي الحمراء بجدة.. اعتاد أن تصلهم فاتورة الماء بمعدل ٦٠ إلى ١٠٠ ريال شهرياً.. ليفاجأ مالك الفيلا بوصول فاتورة عن ثلاثة شهور متتالية بمبلغ تجاوز الخمسين ألف ريا”. وتابع: “جاءت صاحبنا الفاجعة، اشتكى، وذات الإفادة المعلَّبة دائماً: المبلغ صحيح وأن هناك تسريبات في الخزان السفلي!!”.
وفي شكوى أخرى، قال الزهراني: “زميلة لنا من مكة أرسلت لي نماذج من رسائل الشركة، كان الاستهلاك في العام 2019 ما دون المائة ريال، قفز في العام 2020 إلى ما فوق 2700، وبعد شكاوى جاء ذات السبب: (وجود تسريبات)، عملوا صيانة بـ20000 ريال ليستمر الحال، وعلى طريقة (الباب الذي يجيك منه ريح سده واستريح)، أقفلوا العدادات وراحوا يستخدمون الصهاريج!!”.
وتوجَّه الزهراني في مقاله إلى شركة المياه ويقول: “يا شركة المياه.. الدولة لا تقبل المساس أو التهاون في حقوق المواطنين، ثم إن بعض المواطنين حالتهم المادية لا تقوى على مثل هذا الثقل”.
واختتم مقاله بالتشديد على ضرورة وجود جهة رقابية، ويقول: “أتمنى أن يكون هناك جهة رقابية موحدة وصارمة يرجع إليها المواطن ضد الكهرباء والماء والاتصالات، لأن المواطن تعب من الدوران في حلقة مفرغة مع هذه القطاعات!!”.

اترك تعليقاً