الرئيسيةاخبارمحلياتزلة لسان تغير مسار قضية رشوة وكيل الأمين ورجل الأعمال بجدة
محليات

زلة لسان تغير مسار قضية رشوة وكيل الأمين ورجل الأعمال بجدة

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

زلة لسان تغير مسار قضية وكيل الأمين ورجل الأعمال بجدة

a9999_735053250

تغير مسار قضية وكيل الأمانة «الأكاديمي » ورجل الأعمال التي نظرت فيها محكمة جدة الإدارية أمس، حيث يحاكمان في قضية رشوة، لتأخذ مساراً جديداً تعقدت خيوطه بعد أن كان منتظراً النطق بالحكم في الجلسة، ليصدر القاضي قراره بتحديد التاسع من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة. وكانت القضية التي تنظرها الدائرة والتي وردت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة قد شهدت بدايتها مداولات سريعة تضمنت أكتفاء المتهمين بما قدموا في الجلسات السابقة ومصادقتهم على أقوالهم في جميع التحقيقات وأن ليس لديهم ما يضيفونه، ليقدم بعدها ممثل الإدعاء مذكرة من ثمان صفحات إشتملت الرد على إستفسارات الدائرة في الجلسة السابقة بعد إعطائه مهلة لإحضار ما يثبت أن مشروع الترسية على شركة المتهم الثاني تمت بطريقة غير نظامية ومخالفة للنظام، كما طلبت أثبات الإتهام حيال أن المتهم الأول أرسى المشروع مقابل رشوة وأنه أخل بأداء واجبات الوظيفة.
وفيما كانت الأمور تتجه لرفع الجلسة وأختتام المداولات علق الأكاديمي المتهم على إستدلال الإدعاء بكلام مرسل حسب قوله “وهو ما ذكره أحد منسوبي الأمانة في التحقيقات من أن الوكيل الأكاديمي قد طلب نسبة تعادل 10 % من قيمة المشروع”، وتساءل كيف يقبل الإدعاء مثل هذا الكلام المرسل ولا يقبله في قضايا أخرى؟، ليطلب القاضي رئيس الدائرة إخلاء القاعة بعد إنتهاء المرافعات، وبعد العودة للقاعة ترقباً للنطق بالحكم كانت مفاجأة غير سارة بإنتظار المتهمين حين أمر القاضي رئيس الدائرة بطلب إحضار الشاهد “قيادي سابق في الأمانة يحاكم في عدة قضايا” ومواجهته بالوكيل «الأكاديمي»، مما أدى إلى إعتراض محامي المتهم ودخوله في نقاش مع هيئة المحكمة، إستدعت توضيح رئيس الجلسة سبب التأجيل والمتمثل في جوهرية ما أثاره المتهم الذي يتفق مع دليل ممثل الإدعاء.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت منذ بدايتها مواجهات ساخنة بين محامي الأكاديمي وممثل الإدعاء بعد تساؤل رئيس الدائرة القضائية عن الأسباب التي دفعت المتهم الأول إلى قبول الأموال من المتهم الثاني، حيث زعم المتهم الأول في دفوعاته أن ما تلقاه من أموال هي نظير رواتبه والتي تعاقد للحصول عليها حيث قال في دفوعاته “عملت مستشاراً لدى المتهم الثاني وقد إتفقنا على رواتب تدفع لي وتقاضيت أجزاء منها وتبقى أموال آخرى في ذمته حتى الآن”.
وفيما يخص تساؤل رئيس الدائرة القضائية عن تلقيه مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني وتم إيداعها في حساب المتهم الأول ولم يتلقاها شهرياً كرواتب كونه أشار إلى أنها رواتب وظيفة، زعم المتهم الأول أن التعاقد كان بشرط دفع الأموال كل فترة وآخرى وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ 730 ألف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة أشهر، وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذاً لمراحل العمل والعقد الذي بين الطرفين.
بدوره أكد المتهم الثاني أكتفاءه بما أورده في الجلسات الماضية قائلاً: ما دفعته للمتهم الأول كان مقابل أتعاب عمله في شركتي كمستشار وبمقابل 100 ألف ريال شهرياً تم دفعها على دفعات بسبب صرف المستخلصات من الجهة المعنية وهو ما أشترطنا عليه منذ بداية التعاقد أن يكون الدفع وفق ما أحصل عليه من مستحقات مالية من المالية، وبالتالي يتم سدادها على شكل دفعات وبشيكات مصدقة على البنك ولو كانت رشوة لقمت بدفعها نقدياً دون أن يتم كشفها.

المصدر: صحيفة الرياض.

شاهد أيضاً:
بالصور: حجز 48 مركبة مشوّهة للمنظر العام وتؤثر على البيئة بالرياض
موقع متخصص في التقنية: خدمة فايبر تعود للعمل من جديد في المملكة
خادمة إندونيسية تعترف بإجبار طفل على ممارسة الرذيلة معها بمكة