29 C
الرياض
25 سبتمبر، 2020
محليات

بعد إضافة مادة إثبات الطلاق.. محام يكشف كيف اختصرت العدل عشرات الجلسات بقرار واحد وتأثيره على الأسرة والمجتمع

علق عضو اللجنة العليا لتطوير المحكمة الجزائية سابقاً المحامي فيصل الشاطري ، على قرار وزير العدل يإضافة مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وهي أي دعوى إثبات طلاق أو خلع أو فسخ لا تتم إلا بحضور الزوجين وبعد محاولة الإصلاح بينهما.

ووفقا لـ”سبق”، أكد “الشاطري” أن وزارة العدل اختصرت بهذا القرار عشرات الجلسات سابقاً وكثير من القضايا التي كانت سابقاً تأخذ من وقت وجهد المحاكم، وكذلك من وقت المراجعين. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العدل ليست فقط من الناحية الإجرائية بل كذلك من الناحية الاجتماعية، حيث إنها تراعي حقوق المرأة والطفل بما يضمن استمرار الحياة الكريمة وعدم جعل الطلاق سببًا لهدم وتشتت وضياع الأبناء.

وأضاف: “عند رفع الزوج إثبات الطلاق تحال المعاملة لمركز المصالحة ومحاولة الصلح بينهما للحفاظ على الكيان الأسري، وفي حال عدم الصلح وتوجه الطرفين إلى إثبات الطلاق يكون هناك اتفاق على الحضانة والنفقة والزيارة”. وتابع: إن تم الصلح يوقع الطرفان ما يسمى (محضر اتفاقية مصالحة)، ويعتبر سنداً تنفيذياً له قوة الأحكام القضائية، وفي حال عدم الاتفاق على أي مما سبق تحال للدائرة القضائية للنظر فيها بالوجه الشرعي والنظامي”.

اترك تعليقاً