قاض زور 44 صكاً وحصل على ربع مليون لتغيير حكم ضد وزارة

قاض زور 44 صكاً وحصل على ربع مليون لتغيير حكم ضد وزارة

honer

مزمز:-تداولت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم جلسة للنظر في التهم الموجهة إلى قاض في وزارة العدل شغل منصب رئيس مساعد لإحدى المحاكم في إحدى المناطق، متهم بتزوير صكوك والتلاعب في أحكام، وتقرر عقد جلسة جديدة بعد أسبوعين لاستكمال محاكمة المتهم وتقديم رد على لائحة الادعاء العام.
وبحسب صحيفة عكاظ يتهم المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق القاضي بتزوير 44 صكا من صكوك الأراضي واستغلال وظيفته لمصلحته الشخصية والعبث بالأنظمة والتعليمات، فضلا عن تلقيه رشاوى من بينها تقاضيه ربع مليون ريال للحكم لصالح مواطن ضد إحدى الوزارات (وزارة المياه والكهرباء) وتلاعبه بأحكام شرعية مقابل مبالغ مالية وقدم المدعي العام 180 دليلا وقرينة على المتهم من بينها اعترافاته المصدقة شرعا بتورطه في الجرائم المنسوبة إليه، إضافة لاعترافات عدد من المستفيدين من أحكامه وتقارير الأدلة الجنائية التي كشفت عن تلاعب وتزوير في بعض الصكوك والوكالات ودفاتر الضبط تم تغيير معلومات ومسحها بـ «المزيل» والرفع إلى محكمة الاستئناف.
وقالت مصادر مطلعة «إن القاضي المتهم ضبط مع 25 متهما من جهات مختلفة في قضية تلاعب وتزوير في صكوك ومن المتهمين رئيس كتابة عدل وكتاب عدل وضبط وباحث شرعي في المحكمة وباحث قضايا في وزارة الداخلية وكاتب بهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من المعلمين في وزارة التربية والتعليم ورجال أعمال ومتقاعدين».
وقال المدعي العام في لائحة الدعوى «إن القاضي المتهم أثبت بيانات كاذبة في صورة بيانات حقيقية مع الشطب والتعديل والاصطناع بأن أثبت حضور مبيع وشهود مزكين وإجابات لعدة جهات حكومية ومساحات ومواقع وحدود ومحاضر وقوف على الطبيعة في كل صك خلافا للواقع مستخدما محررات مزورة مع علمه أنها مزورة مستغلا نفوذه الوظيفي»، وأكد المدعي العام أن القاضي المتهم تلقى عددا من الرشاوى للإخلال بواجبات وظيفته منها تلقيه ربع مليون ريال من مواطن للحكم له ضد وزارة حول عقار متنازع عليه، مبينا أن جميع التهم المنسوبة إلى القاضي قد صادق عليها شرعا أمام القاضي.
من جهتها قالت المصادر «إن القاضي المتهم، ويبلغ من العمر 40 عاما، تراجع عن بعض اعترافاته».
ورد المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار أي من المتهمين أمام المحكمة رغم اعترافهم المصدق عليها شرعا من قبل بحجة تعرضهم للضغط ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم