الكشف عن تفاصيل لائحة الوقاية من الإيدز.. حظر هذه المهن على المصابين وعقوبات تنتظر ناقلي العدوى عمدا

كشفت مصادر عن موافقة الجهات المعنية على إضافات اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من الإيدز، على أن يتولى البرنامج الوطني الإشراف على آليات تعزيز الصحة والسلوكيات الصحيحة للمصابين والمخالطين المباشرين لضمان تمتع المصابين بحياة صحية، والحد من انتقال العدوى.

وبحسب “عكاظ”، حظرت اللائحة على الجهات الصحية والممارسين رفض التدخلات الجراحية أو التخدير أو علاج الأسنان أو أي إجراءات أخرى لازمة، سواء كانت روتينية أو إسعافية.
ومنعت اللائحة إفشاء البيانات الشخصية للمصاب أو استخدامها في المواد التوعوية، وللمصاب الحق في التمتع بكافة حقوقه المقرة بواسطة الأنظمة، ويجب على الجهات التعليمية اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى، وعند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوى يحق لجهة العمل فصله ومساءلته قانونيا، وإذا تبين لدى الجهات التعليمية خطورة حالة المصاب على المخالطين فيحق لهذه الجهات اتخاذ كافة التدابير المحددة من البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى.
ويجب على الجهات التعليمية اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى، وعند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوى يحق لجهة العمل فصله ومساءلته قانونيا، وإذا تبين لدى الجهات التعليمية خطورة حالة المصاب على المخالطين فيحق لهذه الجهات اتخاذ كافة التدابير المحددة من البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى.
وأكدت اللائحة على حق المصابين بسبب العدوى المتعمدة الحصول على التعويض المناسب من المتسبب. وعند ثبوت إصابة المقيم ترفع مديرية الشؤون الصحية بكامل المعلومات بلغة الجواز للإمارة، ويرحل المصاب إلى بلده، وتتم مطالبة القادمين للعمل أو الإقامة بتقديم شهادة صادرة من مركز فحص العمالة المعتمدة في بلد القدوم، وتستثنى من الفحص الفئات القادمة لغير العمل والإقامة القادمة لأداء الحج والعمرة والزيارة الحكومية والدعوات الرسمية.
أما فيما يتعلق بإصابة السجين فتقوم إدارة السجن بإبلاغ الشؤون الصحية لعمل جميع الإجراءات الوقائية للمصاب ومخالطيه، ويعزل السجين المصاب عن بقية النزلاء في مكان مخصص
وحظرت اللائحة عددا من المهن على المصابين بالفايروس كالوظائف العسكرية ومهنة الحلاقة والحجامة والعمل في مراكز الاستجمام والمساج وأية وظيفة تشتمل على تعامل المصاب مع قصر أو طلاب دون سن الرشد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد، مثل مراكز الحجز المنفرد، والتوقيف، ويحق للبرنامج الوطني إضافة أي مهنة أو أعمال لهذه القائمة.

اترك رد