أول إجراء يضمن حقوق حامل الإقامة المميزة

كشفت مصادر أن «مركز الإقامة المميزة» شكل لجنة دائمة لدراسة حالات إلغاء الإقامة، بما يضمن تصفية حقوق حاملها من استثمارات، وممتلكات عقارية، وملكيات خاصة خلال 60 يوماً من تاريخ إلغاء الإقامة، أو إنهائها، ولرئيس المركز تمديد المدة بما لا يتجاوز 180 يوماً.

وبحسب “عكاظ”، أوضح المركز أن اللائحة التنفيذية للنظام تشترط على الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة تقديم ما يثبت إخلاء طرفه من جهة عمله السابقة، أو استمراره فيها، مع تصحيح وضعه التعاقدي، وكل ما يتصل بالحقوق والالتزامات المتعلقة بذلك، وللمركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحوها للتأكد من صحتها قبل تصحيح وضعه، ومنحه الإقامة المميزة السنوية أو الدائمة.

اترك رد