مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات

أعلن مجلس النواب المصري موافقته وبصفة نهائية خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نص يسمح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة 140 -الفقرة الأولى

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل نصَّيْ الفقرة الأولى والثالثة من المادة 102 من التعديلات وتنص على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. كما وافق مجلس النواب على المادة 160 من الدستور، وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء. وأيضًا وافق المجلس على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم. ومن المقرر أن يتم طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي العام مطلع الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام.