عضو شورى سابق يكشف حقيقة قرار “الخدمة المدنية” بنقل الموظف دون موافقته

نفى عضو مجلس الشورى سابقاً والكاتب حمد القاضي صحة الأنباء المتداولة اليوم بشأن القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية لجميع جهات التوظيف والذي يسمح بنقل الموظف دون موافقته إن كان ذلك في مصلحة العمل وهو الخبر الذي نشرته صحيفة “المدينة” ونقلته “مزمز” عنها في حينها.

وأوضح القاضي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أنه تواصل مع مستشار وزير الخدمة المدنية للاستفسار عن صحة القرار من عدمه فأكد له مستشار الوزارة عدم صحة نقل الموظف بدون موافقته. وكتب القاضي في تغريدته التي لاقت رواجًا بعد نشرها بدقائق بين المغردين: ” تواصل معي عدد من الإخوة بعد قراءتهم ما نشر عن نقل الموظف دون موافقته، ولم أحب أستعجل بالكتابة، فتواصلت مع وزير الخدمة المدنية، واتصل بي المستشار بالوزارة، وأوضح عدم صحة نقل الموظف دون موافقته، وعند نقله يستحق بدلات ووددت بهذه المعلومة طمأنة من قرؤوا المعلومة وانزعجوا منها”.