بعد قرار التصفية.. المحكمة التجارية تعيد فتح دعوى “الراجحي” للبنى التحتية

أعلنت المحكمة التجارية بجدة – ممثلة في الدائرة الرابعة – إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى المقامة من شركة الراجحي، السابق صدور حكم المحكمة فيها، القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة الراجحي لأعمال البنية التحتية، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وحددت المحكمة موعد الجلسة بيوم الخميس 21/ 07/ 1440هـ في تمام الساعة الـ12:00 مساء. ووفقًا لمعلومات، نقلتها مصادر، فإن المدين تقدم بطلب إجراء افتتاح الإفلاس للمحكمة التجارية بحكم اختصاصها، وأصدرت المحكمة قرارها بافتتاح إجراءات الإفلاس حسبما نص عليه النظام بالمادة الثانية بحالات محددة، وهي سبع حالات، وتقدم الدائنون بالاعتراض الذي أعاد فتح الدعوى، وتحديد جلسة جديدة وفق النظام.

من جهته، فسّر وفقًا لـ”سبق” المستشار القانوني بدر سعيد المالكي ما يجري قائلاً: “صدر نظام الإفلاس بمرسوم ملكي كريم رقم (م/ 50) بتاريخ 1439/ 5/ 28، وشُكلت لجنة بقرار مجلس الوزراء تحت مسمى (لجنة الإفلاس) من خمسه أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل بموافقة الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتهدف أعمال اللجنة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من النظام ذاته. كما تقوم المحكمة بتعيين لجنة الإفلاس فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية، كما تغل يد المدين عن إدارة نشاطه”.

وحول أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم قبول البدء بإجراء الإفلاس فإنها إخفاء التدفقات المالية المستقبلية للمدين، وقيام المدين بإخفاء أصوله الثابتة أو المنقولة لعدم الوفاء للدائنين متى ما ظهر ذلك للمحكمة، ويلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقًا لما تحدده اللائحة، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين. وقال: “كما قد أجاز النظام للدائنين الحق بالاعتراض وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يُتخذ، أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر يومًا) من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء”.

وكانت شركة “الراجحي لأعمال البنية التحتية” قد أعلنت لجميع دائنيها تقدُّمها إلى المحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية. ونُشر الإعلان في موقع لجنة الإفلاس بناء على طلب المدين، وتحت مسؤوليته، وأكدت لجنة الإفلاس أنها غير مسؤولة عن أي آثار قد تترتب عليها تجاه الغير. ويعتبر الإعلان أول إجراء إفلاس، وأول الأخبار والإعلانات المنشورة في الموقع الرسمي للجنة الإفلاس، فيما تم تحديد الجلسات مجددًا للنظر في الاعتراض المقدَّم.

التعليقات مغلقة.