توجيه جديد من العدل لـ 5 آلاف محام بشأن جرائم الإرهاب وغسل الأموال

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميما إلى المحامين والمحاميات والموثقين والموثقات للإبلاغ عما يلفت انتباههم من أنماط وأشكال مستجدة قد تلاحظ في كل ما يتعلق بجريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
وأكد التعميم أنه يجب على المحامين والموثقين إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهية العملية أو الغرض منها، ما يستريب معه على وجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أن الأموال أو جزءا منها تمثل متحصلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وحسب ” عكاظ” شدد الوزير في تعميم موجه إلى 5 آلاف محام مرخص أو تحت التدريب أو موثق من الجنسين على ما ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
وتنص المادة على إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال، بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة .
وأشار الوزير إلى ما نصت عليه المادة 70 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من دور للمحامي والموثق في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد.