اعلان

تفاصيل لقاء وفد قبيلة الغفران القطرية مع مفوضية حقوق الإنسان.. مطالب مهمة وكشف انتهاك نظام الدوحة

Advertisement

التقى وفد يمثل قبيلة الغفران القطرية برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإستاذ محمد النسور، وطلب الوفد من المفوضية الاطلاع والوقوف على معاناة أفراد القبيلة المحرومين من حقوق المواطنة داخل قطر وخارجها، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم بدءاً بإسقاط الجنسية الأصيلة تعسفا وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرًا والممنوعين من العودة إلى وطنهم و المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر الوفد خلال اللقاء الذي تم في مقر المفوضية في جنيف قبل عدة أيام، عن أمله أن يثمر تدخل المفوضية في تراجع السلطات القطرية عن القرارات القاسية وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.

الخوف من البطش والتوقيف الأمني

كما لفت الوفد الغفراني نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني، وأخذ التعهدات الخطية –غير القانونية- بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الأخرى) إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية وهو ما رآه الغفران يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم خوف أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر وحتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي في قطر مما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.

سياسة تكميم الأفواه

وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تساندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم. وتمنى وفد الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حالة عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم وديًا عن طريق تدخلها الكريم أن يحصل الغفران على ما يجيز لهم التقاضي حسب ما تضمنه لهم الأنظمة و القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.