إبعاد وافد سوري عن المملكة ومنعه من العمل بها بعد إدانته بهذه الجريمة.. وتطبيق عقوبة قاسية بحق مواطن تورط معه

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، مواطناً ووافداً من جنسية سورية، بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المدعى عليهما بجريمة التستر التجاري. ونشرت الوزارة اسم المتستر وهو المواطن “فارس بن محمد إبراهيم الطريري”، واسم المتستر عليه السوري “نزار بن نوري شلاش”.

تغريم وإبعاد عن المملكة

وفي التفاصيل، صدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستَّر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

تفاصيل القضية

جاء ذلك بعد وقوف الفرق الرقابية لوزارة “التجارة” أثناء جولاتها التفتيشية على إحدى منشآت مضخات المياه بمحافظة الخرج، وبتفتيش المقر تم الاشتباه بوجود شبهة تستر تجاري وضبطت أدلة مادية ومستندات وأوامر تؤكد قيام الوافد المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

التعليقات مغلقة.