اعلان

تفاصيل تسجيل صوتي جديد في فضيحة باركليز ورشوة حمد بن جاسم

Advertisement

قدم ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني دليلاً جديداً إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك، عبارة عن تسجيل صوتي لأقوال ريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في البنك، بحسب ما نشرته “بلومبيرغ”.
وأضاف بوث أنه أبلغ موقفه بوضوح خلال محادثات مع جنكنز، أثناء مناقشة كيفية تدبير وسيلة لدفع المبالغ التي طالب بها القطريون آنذاك مقابل الموافقة على الاستثمار بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في بنك باركليز في ذروة الأزمة المالية لعام 2008 ، بحسب العربية نت .

ويكشف التسجيل الصوتي عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، حيث أوضح بوث في أقواله أنه عارض فكرة عقد الصفقة الجانبية لأنه لم يكن يعتقد أنه من الصواب أن يتم دفع مبالغ لمستثمر أكثر من باقي المستثمرين، خاصة وأن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، فقد طلب جنكنز من بوث أن يجد أفضل طريقة لتدبير دفع المبالغ المطلوبة.
وبلغ إجمالي الرسوم السرية، التي تعتبر رشاوى مقنعة للشيخ حمد بن جاسم، 322 مليون جنيه إسترليني، مقابل أن يستغل مناصبه المتعددة في تلك الحقبة لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية من أموال صندوق قطر السيادي في بنك باركليز، وكذلك من شركة قطر القابضة وشركة الشيخ حمد بن جاسم الخاصة التي تحمل اسم “تشالنجر يونيفرسال ليميتد”، إبان الأزمة المالية عام 2008.
يخضع بوث و3 من كبار مصرفيي البنك السابقين، هم جنكنز والمدير التنفيذي لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي لمحاكمة باتهامات منها الاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشاوى إلى الشيخ حمد بن جاسم.
كما أشار بوث إلى أن أحد أعضاء فريق العاملين التابع له في البنك هو من طرح فكرة الدفع للشيخ حمد بن جاسم من خلال رسوم وأتعاب مقابل اتفاق “خدمات استشارية”، لتلبية مطالب رئيس الوزراء القطري السابق بالحصول على أكثر من ضعف عمولة الاستثمار القياسية البالغة 1.5%. وأضاف بوث أنه اعترض عندما أراد جنكنز المضي قدما في تنفيذ هذه الفكرة، موضحا أن الجانب القطري سعيد بهذه الفكرة.