أول تعليق من النيابة العامة بشأن مزاعم عن تعرض إحدى الموقوفات للتعذيب

أكد شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة، إن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.
وأكد، في تصرحات للشرق الأوسط، أن ما جاء في بعض وسائل الإعلام “كان يتعلق بإحدى الموقوفات”، وقد باشرت النيابة العامة في التحقيق في حينه والإجراءات التبينية، ولم يثبت لها ما يؤكد حدوث ذلك.. كما أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحثتا هذه الحالة، ولم يتبين أيضا صحتها، علما بأن هذه الموقوفة، وسائر الموقوفين يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها لهم النظام، بما في هذا القيام بالاتصال والزيارة.

وفي سؤال حول الإجراءات النظامية التي تضمن رصد أي تجاوزات ضد الموقوفين، قال شلعان “تخضع السجون للرقابة من قبل النيابة العامة، والنساء الموقوفات على وجه الخصوص لهن أماكن مخصصة تشرف عليها نساء متحصصات وجميع الموقوفين يتمتعون بحقوقهم التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية بما فيها الاتصال والزيارة، كما أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لهما مكاتب بالسجون وتقومان بجولات إشرافية يتم من خلالها مقابلة الموقوفين وأخذا ما لديهن من ملاحظات.
وحول التهم التي وجهت للموقوفات، قال شلعان “هي التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية مسربة للإضرار بمصالح المملكة العليا وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج، وجميع التهم الموجهة لهن من الجرائم الموجبة للتوقيف المجرمة بالأمر الملكي رقم أ/44ب بتاريخ 3/4/1435 هـ”.
وأشار المتحدث باسم النيابة إلى وجود علاقة بين الموقوفات تتمثل في ممارستهن النشاط نفسه المجرم بأدوار منسقة.
وأكد أن محاكمتهن ستجري قريبا، وقال إن “إجراءات التحقيق انتهت معهن، وأعدت لوائح الدعوى، والعمل جار لإحالتهن للمحكمة المختصة.

التعليقات مغلقة.