أهمية بيان النيابة العامة بشأن الموقوفين بتهمة الإخلال بأمن المملكة.. وهذه الجهة الكفيلة بتحديد العقوبات ضدهم!

كشفت النيابة العامة، أمس الجمعة، عن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة ، وأشارت إلى أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقًا للقانون.

ويرى مراقبون أن بيان النيابة العامة يأتي ليؤكد حرص الجهات المختصة بالمملكة على الإعلان عن أي مستجدات بقضايا الموقوفين أمنيًّا، متى ما تقدمت إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ويعكس بيان النيابة العامة في هذا الشأن ، حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الشفافية في إجراءات المحاكمة والتقاضي بحق الموقوفين.
وفي هذا الصدد ، يؤكد المراقبون أنه لا توجد دولة تقبل بتواصل أفراد منها بجهات ومنظمات معادية، ومن حق المملكة الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساعي للمساس به، كما أن الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون، وقدمتها النيابة العامة، تشير بأن الجرم الذي قاموا به يضر المصالح العليا للمملكة.
ومثل أي دولة في العالم   السعودية  لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وقضائها، فإن القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم في حال ثبتت الاتهامات ضدهم.
وتلزم إجراءات التقاضي في مملكة الإنسانية، الجهات المختصة بتوفير كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين، وغير مسموح لأي فرد بتجاوز صلاحياته التي نص عليها القانون.
وبحسب القانون والإجراءات القضائية، فإن النظام لا يفرق عند القيام بالجريمة بين الرجل والمرأة، فكلاهما متساوون في المسؤولية أمام الجهات العدلية عن الاتهامات الموجهة ضدهم , وفي نفس الوقت فإن النظام يعطي النساء خصوصية في التعاطي معهم خلال فترة إيقافهم.

التعليقات مغلقة.